هيئات لم تُفعّل منذ انشائها حتى اللحظة
عدد موظفي احدى الهيئات 2 فقط
ازدواجية بالعمل وتضارب بالقرارات في عمل المؤسسات والهيئات المتشابهة
سلم وظيفي ومالي مستقل دون رقابة لبعض المؤسسات والهيئات
تعيين الموظفين بمنأى عن ديوان الخدمة المدنية في بعض منها
خاص العراب نيوز: كشفت اعترافات حكومية موثقة حصلت عليها العراب نيوز تتلخص حول مشاريع دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة، وتوضح الوثائق أن هناك اشكاليات كبيرة جدا في هذه المؤسسات والهيئات، فهناك مالم يفعّل اطلاقا بالاضافة إلى ازدواجية في سير عمل البعض الآخر كما أن العديد منها لا يخضع للمحاسبة وديوان الخدمة المدنية، وبعضها لم تتعدى صلاحياتها الصلاحيات الاعتبارية.
وهو الأمر الذي كلف الحكومات ملايين الدنانير بعد أن تم انشاء هذه المؤسسات والهيئات بطرق غير مدروسة مما أدى إلى حالة من الفوضى في الصلاحيات والعمل التنسيق فيما بينهما حيث أخفق عدد منها في العمل الموكول إليها اخفاقا كبيرا، وهو ما دفع الحكومة الحالية لاعداد مخططات وبرامج تعمل على اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية برمتها، كما ستقوم الحكومة باعادة هيكلة 31 مؤسسة شملتها الدراسة الأولية على أن يتم وضع آلية للمراحل المستقبلية من برامج اعادة الهيكلة.
وأكدت احدى الوثائق أن الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية لم تفعّل على أرض الواقع وبقيت المهام المنوطة بها دون تنفيذ.
كما كشفت الوثائق أن صندوق الحركة الثقافية سوف يتم الغاؤه في ضوء تراجع القدرة المالية له وانخفاض موارده المالية.
وأكدت الوثائق أن هناك ازدواجية في عمل هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
كما يوجد تداخل في دوائر الشراء الموحد ودائرة المشتريات وغيرها من الدوائر ذات العلاقة.
وأقرت الوثائق الحكومية ضرورة دمج المهام التنظيمية لمؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية وهيئة المناطق التنموية وتحويلها إلى مناطق تطوير.
وأشارت الوثائق الى الانفاق العالي لكل من هيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين ومجلس تنظيم التعامل في البورصات العالمية، مشيرة إلى ضرورة دمجها في هيئة واحدة تحد من الارتفاع في الانفاق.
أما الهيئة التخاصية فقد أكدت الوثائق أنه قد انتهى دورها على الرغم من وجودها حتى اللحظة وأن الدور المتبقي لها هو الشراكة بين القطاع الخاص والعام فقط.
وبنظرة عامة تؤكد الوثائق أن انه بكل مؤسسة أو هيئة خلل يجب اصلاحه بالقريب العاجل خاصة أنه يصحبه نزيف مالي.