رفضت وزارة الطاقة تزويد أحد النواب بالملفات والأوراق الخاصة بموضوع خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية وشركتي توزيع الكهرباء وكهربة اربد، متزرعة بأنها كانت قد زودت نوابا آخرين بنفس هذه الأوراق، مؤكدة أنها على استعداد بعرض مايطلبه النواب ولكن إما في الوزارة أو الهيئة التنفيذية للتخاصية أو في وزارة المالية كونها على علاقة مباشرة بالوثائق المطلوبة من قبل النواب.