اقترحت لجنة شعبية, تمثل قطاعا من المستأجرين, تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين, رفعتها إلى رئيس الوزراء د.معروف البخيت, الذي وعد بدراستها.
وتتضمن المقترحات تعديلات يرتضيها قطاع من المستأجرين, وتأتي في وقت زاد فيه عدد المتضررين من نفاذ القانون الحالي.
وقال رئيس جمعية حماية المستأجر محمد ذيب, لـ "العرب اليوم", إن "الجمعية تتلقى يومياً عشرات الشكاوى من عائلات مستأجرة تتعرض لضغوط المالكين لرفع قيمة الإيجارات".
وأشار ذيب أن "100 محل أغلقت في مناطق مختلفة من العاصمة عمان, تركزت في وسط المدينة, بعد تطبيق القانون".
ودعت الجمعية مجلس النواب إلى "تعديلات تطمئن آلاف العائلات المستأجرة, تجرى خلال الدورة الحالية, لحصر توسع دائرة المتضررين".
وضمنت التعديلات "احتساب زيادة سنوية على قيمة الإيجارات بنسبة 2% على العقود التجارية و1% على السكنية, وتطبق من تاريخ آخر زيادة, وليس بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقد".