طالبت شركة الاتصالات الأردنية, عبر ممثلها القانوني, مواطنين أردنيين بدفع فواتير تعود إلى 20 عاما مضت, ولا زالت مقيدة على سجلات الشركة.
وقال مواطنون, في اتصالات مع (العرب اليوم), إن (مكتبا للمحاماة اتصل بهم, وابلغهم بوجوب تسديد مبالغ مترتبة لشركة الاتصالات منذ عقد التسعينات).
وبين مواطنون أن (ممثل الشركة القانوني لوح لهم, حال عدم تسديد هذه الفواتير, بإحالتها إلى المحاكم, وتحميلهم قيمة المطالبة إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة).
ولفت مواطن إلى تبلغه بـ (دفع 1032 ديناراً عن مكالمات أجريت عام 1991 من خط هاتف مسجل باسمه, ويعود لمنزل قديم باعه في ذلك العام).
وأشار المحامي في المركز الوطني للقانون محمود قطيشات, ممثل الشركة القانوني, أن (المطالبات المالية هي فواتير رسمية, صادرة عن مؤسسة الاتصالات).
وأوضح قطيشات, في تصريحات لـ (العرب اليوم), أن (الإجراء المتبع للتحصيل يتم عبر الاتصال مع العميل وإبلاغه بضرورة مراجعة المركز لإعلامه بالمطالبة, وحال عدم التوصل لتسوية بصورة ودية يحال الملف إلى المحكمة لتسير في مراحلها القضائية), مؤكدا (الثقة بالقضاء الأردني ونزاهته) .