"الوطني الدستوري": تعيين "الدكتور المهندس" وزيراً للبلديات مثيرا للشبهة

 وقال في رسالة مفتوحة وجهها اليوم الى رئيس الوزراء معروف البخيت "المرحلة لا تحتمل إلا الشجاعة في إبداء الراي و النصيحة إخلاصا للمليك المفدى و الوطن الغالي".

 

وكان الحزب قد طالب الحكومة ببيان حقيقة المؤهلات العلمية لوزير البلديات امين عام حزب الرسالة حازم قشوع .

 

وشكك "الوطني الدستوري" بصحة الشهادات العلمية لقشوع ،داعياً الحكومة الى كشف حقيقة المؤهلات التي تمنح الوزير اللقب الاكاديمي العلمي و المهني الذي قدم به.

 

وبحسب الشناق فالوزير يمتلك شركات تتعلق بتملك الأراضي و تطويرها و شراء أراضي و بناء شقق سكنية و بيعها و وسطاء تجاريون و استثمارات تجارية واستيراد و تصدير و استثمار و ادارة و تشغيل و تضمين في مجالات سياحية ،وهو الامر الذي يدفع الى السؤال "هل تم الاختيار على أساس المؤهل العلمي أو على اساس ما ورد أنفا و ما علاقة ذلك بإعلان الوزير عن شراكة البلديات بالقطاع الخاص".

 

ومضى "الوطني الدستوري" متسائلاً :"أوليس في ذلك شبهة المصالح الشخصية التي طالما أكد كتاب التكليف السامي على معالجتها في تشكيل الحكومات ".

 

ورأى في مثل هذا الامر "مخالفة دستورية صريحة لا تقبل الإجتهاد أو المواربة وفقا للمادة 44 من الدستور "،وتابع "يأسف الحزب أن تسجل هذه السلبية و هذه العثرة و المخالفة الصريحة للدستور في تعيين الوزراء في حكومة جاءت للإصلاح و لتلافي السلبيات و العثرات و المصالح الشخصية و الحفاظ على الدستور , كما أمر جلالة الملك في كتاب التكليف السامي ".

 

وجاء في بيان اصدره الخميس:" يؤكد الحزب على مطالبته من السيد دولة رئيس الوزراء ضرورة بيان صحة و حقيقة الشهادات العلمية التي يحملها السيد حازم قشوع وزير البلديات و التي تؤهله حمل لقب الدكتور المهندس كما ورد في سيرته الذاتية و ذلك بيانا للراي العام و السادة نواب الامة و بما ينهي التشكيك القائم و ذلك قبل تقدم الفريق الوزاري لمجلس النواب من اجل الثقة "

 

الى ذلك نفى امين عام الحزب الدكتور احمد الشناق فى ما صدر عن المجلس الوطني للتنسيق الحزبي حول تاييد حكومة البخيت .

 

وأكد الحزب ان المجلس لم يجتمع بعد لتحديد الموقف من حكومة البخيت .

 

وفيما يلي نص الرسالة :

 

 رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء

 

 دولة الدكتور معروف البخيت

 

رئيس الوزراء الأكرم ,

 

 تحية طيبة و بعد,

 

 على ضوء كتاب التكليف السامي و الرؤيا الملكية للإصلاح و التي طالما أكدت على عدم سياسة الإسترضاء و المحسوبية و تقديم المصالح الخاصة على حساب الصالح العام و التي كلفت الوطن غاليا , و التزاما بمبدأ الشفافية و الصراحة و الوضوح و ضمان حق الحصول على المعلومات , و الوطن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة نحو الإصلاح و التغيير المنشود وفق رؤية قائد الوطن نحو الإصلاح , و لإيمان الحزب الراسخ أن الحصانة هي لمؤسسات الدولة و ليس للقائمين عليها , و بما يحفظ المنجز الوطني العظيم و لما كانت الحكومة صاحبة الولاية الدستورية عن الشؤون الداخلية و الخارجية و يجب ان تبقى وحدها في مواجهة الراي العام لتحمل مسؤوليتها و الاستماع إلى الناس على قاعدة المكاشفة الصريحة و عدم الإلتواء أو المواربة لتبقى مسيرة الإصلاح الوطني تسير بخطوات ثابتة على طريق التقدم و الإنجاز . و لما كان من حق الأردنيين مخاطبة السلطات العامة بما له صلة بالشؤون العامة وفق ما نص عليه الدستور في المادة 17 و لما كانت الدولة الحديثة تقوم على أسس التعددية و مؤسسات المجتمع المدني و اعتبارها جميعا شريكة في عملية الإصلاح و تحقيق الإنجاز , ليؤكد الحزب أن الإصلاحات المنشودة بالبلد في كافة المجالات هي مسؤولية الجميع و ذلك ليبقى الأردن وطنا قويا عزيزا بقيادته الهاشمية ليؤكد الحزب مطالبته بالاّتي :

 

1- لقد طالب الحزب الحكومة بالتوضيح حول المؤهل العلمي و الشهادات التي أعلن وزير البلديات أنه يحملها فجاء الرد من الوزير و من خلال حزبه أن اختياره لم يكن على اساس المؤهل العلمي و في هذا الجانب ليؤكد الحزب الدستوري أنه لم يطالب بالمؤهل العلمي كي يشغل منصب الوزير و يعرف الحزب أن منصب الوزير سياسي و لكن طالب الحزب وفق ما أعلنه الوزير نفسه من أنه يحمل اللقب العلمي الأكاديمي و المهني ( الدكتور المهندس) و حاصل على بكالوريوس هندسة و ماجستير في إدارة المشاريع و الدكتوراه في تخطيط المدن . و هذا الأمر في حالة عدم ثبوته من أن الوزير لا يحمل هذه الشهادات وفق ما أعلن سيكون له من الخطورة البالغة لنوعية و طبيعة عمل الوزارة التي يرأسها كرئيس لمجلس التنظيم الأعلى للمدن و القرى و مما يجعل الكوادر الفنية من المهندسين في موقف التعامل مع الوزير على انه ايضا متخصصا و مؤهلا فنيا و علميا في هذا الجانب , و الخطورة الثانية تتمثل في عدم المصداقية ( لا سمح الله) لمنصب الوزير بإدعاء حمل الشهادة العلمية و المهنية , و الدستوري أكد المطالبة بإزالة اللغط عن السيد الوزير و ضرورة تقديم الشهادات العلمية كي تكون حصانة للوزير أمام الراي العام . و ثالثا أن وزارة البلديات مقدمة على تعديل قانون البلديات و حل البلديات و تعيين مجالس مؤقتة و إجراء الإنتخابات البلدية الأمر الذي يتطلب فعليا ضرورة تقديم هذه الشهادات وفق ما أعلن السيد الوزير نفسه و يؤكد الحزب انه لا يطالب بان يكون مؤهلا لشغل موقع الوزير بمثل هذه الشهادات و إنما نريد توفير حصانة لمصداقية الوزير أمام الرأي العام و لتعزيز الثقة بنزاهة الانتخابات التي سوف تتم بإشراف وزير البلديات.

 

2- من المعروف أن الوزير يمتلك شركات تتعلق بتملك الأراضي و تطويرها و شراء أراضي و بناء شقق سكنية و بيعها و وسطاء تجاريون و استثمارات تجارية وا ستيراد و تصدير و استثمار و ادارة و تشغيل و تضمين في مجالات سياحية ليبرز السؤال الأكبر أمام دولة الرئيس : هل تم الاختيار على أساس المؤهل العلمي أو على اساس ما ورد أنفا و ما علاقة ذلك بإعلان الوزير عن شراكة البلديات بالقطاع الخاص , أوليس في ذلك شبهة المصالح الشخصية التي طالما أكد كتاب التكليف السامي على معالجتها في تشكيل الحكومات و الحزب الدستوري ينأى بدولة الدكتور معروف البخيت عن ذلك . دولة الرئيس, أنها ايضا مخالفة دستورية صريحة لا تقبل الإجتهاد أو المواربة وفقا للمادة 44 من الدستور ليأسف الحزب أن تسجل هذه السلبية و هذه العثرة و المخالفة الصريحة للدستور في تعيين الوزراء في حكومة جاءت للإصلاح و لتلافي السلبيات و العثرات و المصالح الشخصية و الحفاظ على الدستور , كما أمر جلالة الملك في كتاب التكليف السامي ,هذه العثرات التي كلفت الوطن غاليا بتغليب المصالح الخاصة على الشان العام كما امر جلالة الملك في كتاب التكليف السامي بمعالجتها عند تشكيل الحكومة , إنه أمر بين ايديكم دولة الرئيس و انتم من اقسمتم بالإخلاص للملك و بالحفاظ على الدستور و عليه يؤكد الحزب الدستوري ان موقفه نابع من صميم الرؤية الإصلاحية في مسيرة الإصلاح الحقيقي و الجاد التي امر بها جلالة الملك و ما تريده الناس لتبقى وزارات الدولة و مؤسساتها بعيدا عن كل لغط او هوى أو شبهة الماّرب الشخصية , فالمرحلة لا تحتمل إلا الشجاعة في إبداء الراي و النصيحة إخلاصا للمليك المفدى و الوطن الغالي ,