ملف "الكازينو".. لايجوز للحكومة الغاء الاتفاقية وللمستثمر حق المطالبة بالتعويض

 

العرب اليوم - معاذ فريحات

استحوذ ملف "الكازينو" منذ بدايته وحتى الآن على اهتمام كبير من جميع الجهات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية, حيث بدأ الملف - الذي كشفته "العرب اليوم" في تقرير لها- مسيرته في النصف الثاني من عام 2007 في حكومة معروف البخيت الاولى.

ولا زال الملف مفتوحا ليلاحق البخيت في حكومته الثانية, ما دفعه الى احالته الى هيئة مكافحة الفساد مؤخرا.

بدورها تكشف "العرب اليوم" عن جميع المراحل التي مر بها الملف من الالف الى الياء بحسب وثيقة رسمية, لتضع امام المسؤولين صورة الوضع عن الاتفاقية والتعديلات التي طرأت او كانت ستطرأ عليها.

وآخر المستجدات بحسب الوثيقة فانه لم يتم توقيع اتفاقية معدلة جديدة مع الشركة المستثمرة, ولم تقم الحكومة بدفع اي مبلغ كتعويض للمستثمر, كما يجري التباحث حاليا مع المستثمر لاغلاق هذا الملف بشكل نهائي وانهاء جميع الاتفاقيات المنوه عنها (اتفاقية الكازيون والاتفاقية المكملة لها) بحيث يتنازل المستثمر عن جميع حقوقه الناتجة عن تلك الاتفاقيات.

وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها "العرب اليوم" اصدر المجلس الوطني للسياحة بتاريخ 28/8/2007 واستنادا للمادة 2/8 من قانون السياحة لسنة 1988 قرارا لاعتبار نشاط (الكازينو) من ضمن المهن السياحية المعمول بها بالقانون المذكور, وبتاريخ 28/8/2007 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (5287) المتضمن الموافقة على اتفاقية اقامة الكازينو بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة "الواحة" (Oasis Holding Investment Ltd), في منطقة البحر الميت.

وفي حينها تم تفويض وزير السياحة والاثار بالتوقيع عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بما في ذلك اصدار التعليمات اللازمة وذلك بحسب كتاب من رئاسة الوزراء بتاريخ 10/9/,2007 ووقعت الاتفاقية بتاريخ 12/9/2007 والتي منحت بموجبها شركة "الواحة" رخصة اقامة كازينو في منطقة البحر الميت واخر في منطقة جسر الشيخ حسين.

واظهرت الوثيقة ان اهم احكام الاتفاقية: مدة الترخيص (50) عاما من تاريخ توقيع الاتفاقية, ويمتنع على الاردنيين من غير العاملين في الكازينو الدخول, وتتمتع الشركة بحق الحصرية لمدة (10) سنوات من تاريخ افتتاح اول كازينو بحيث لا يمنح خلالها اي ترخيص لاقامة كازينو في المنطقة من جنوب البحر الميت وحتى شماله (الخاضعة لسلطة وادي الاردن), وللشركة حق الاستئجار او الشراء بهدف تملك قطعة ارض بمساحة (100) دونم تقريبا في منطقة البحر الميت شريطة ان يكون لهذه الارض تماس مع الشارع الرئيسي وخدمات الماء والكهرباء والهاتف وغير ذلك, ويخضع مشغل الكازينو الذي تقترحه الشركة لموافقة وزارة السياحة والاثار, وتلتزم الشركة باقامة وافتتاح الكازينو خلال (30) شهرا, ويقام الكازينو الاول في منطقة البحر الميت, وللشركة بعد ذلك اقامة كازينو ثان في منطقة جسر الشيخ حسين, وتضمنت الاتفاقية العوائد والرسوم التي ستتقاضاها الحكومة من الشركة, ويمتنع على الحكومة او اي جهة ذات اختصاص اصدار اي قانون او نظام او قرار من شأنه مصادرة اي حق من حقوق الشركة المتعلقة بالكازينو, كالارض والمباني والايرادات وغير ذلك.

وبحسب احكام الاتفاقية اذا اخلت الحكومة او اي من مؤسساتها باحكام الاتفاقية, يكون للشركة حق المطالبة بالتعويض عما انفقته على المشروع والخسائر التي تكبدتها وعن الربح الفائت, وان الاتفاقية محكومة بالقانون الانجليزي, وان النزاع حولها يفصل فيه تحكيما ومكان التحكيم مدينة لندن, كما ان الاتفاقية تسمو على القوانين الاردنية في حال التعارض, وان اي قانون جديد يصدر في الاردن او نظام او قرار لن يكون له اثر على احكام الاتفاقية.

واظهرت الوثيقة ان الاتفاقية محكمة تماما لصالح الشركة, ولم تتضمن اي نص يجيز للحكومة انهاءها ولا بأي حال من الاحوال, حتى لو ارتكبت الشركة مخالفة لاحكام الاتفاقية, فانها لم تتضمن نصا يجيز للحكومة ارسال اشعار بانهاء الاتفاقية لوقوع الاخلال, بالمقابل, فان الاتفاقية قد تناولت حقوقا للشركة في حال مخالفة الحكومة الاردنية لاحكام الاتفاقية, ولم تتضمن اي نص مماثل لذلك في حال مخالفة الشركة لاحكام الاتفاقية.

وتكشف الوثيقة انه بتاريخ 30/10/2007 قرر مجلس الوزراء استثناء قطع الاراضي المقابلة لقطع الاراضي ذوات الارقام (,61 ,62 63) في منطقة (Zone) اللواتي تم توقيع اتفاقية بشأنها ما بين وزارة السياحة والاثار وشركة "الواحة" من آلية تأجير الاراضي الواقعة على الشاطئ الشرقي للبحر الميت والواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (2545) تاريخ 4/12/1999 من اجل انشاء مشروع سياحي لشركة "الواحة" عليها.

وبتاريخ 6/11/2007 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (5872) متضمنا تأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (5287) الى اشعار اخر, وفي حال العمل بالقرار, فانه يتوجب على وزير السياحة والاثار اخذ موافقة رئيس الوزراء المسبقة وبالتاريخ ذاته, ارسلت شركة "الواحة" كتابا الى وزير السياحة والاثار لتسمية شركة (CAMG) كمشغل للكازينو في منطقة البحر الميت, وقد تم استلامه بتاريخ 8/11/2007 .

وبحسب احكام الفقرة الاخيرة من البند (9) من الاتفاقية, اذا لم ترفض الحكومة الاردنية تسمية المشغل الذي تقترحه شركة "الواحة" خلال (15) يوم عمل, فان الحكومة الاردنية تعتبر موافقة على هذه التسمية.

وبينت الوثيقة انه بتاريخ 25/11/2007 جرى تشكيل حكومة جديدة, وبتاريخ 29/11/2007 قام وزير السياحة والآثار بارسال كتاب الى شركة Oasis لاعلامها (قبل انتهاء مدة 15 يوم عمل) بان الحكومة الاردنية تحتاج لمراجعة هذا المشروع بمجمله كما يلزمها مناقشة مواد الاتفاقية بأكملها, وطلب الوزير من الشركة المذكورة وقف جميع الاجراءات الخاصة بهذا المشروع.

ومع بداية شهر كانون اول من عام 2007 قامت الحكومة الاردنية آنذاك بتكليف فريق من المحامين الانجليز لدراسة هذه الاتفاقية وتقديم الرأي والمشورة حول افضل الطرق لانهائها او فسخها او الغاء ترخيص النشاط السياحي الوارد فيها, وكان رأي المحامين ان انهاء هذه الاتفاقية من جانب الحكومة يمنح الشركة حق المطالبة بتعويضات باهظة عن الخسائر اللاحقة بها والربح المحتمل الفائت.

وبتاريخ 1/4/2008 تم التوقيع على اتفاقية مكملة لاتفاقية الكازينو ومعدلة لاحكامها وتمت الموافقة على هذه الاتفاقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 27/11/6278 تاريخ 3/4/2008 ، حيث تتلخص اهم احكام هذه الاتفاقية بـ : تجميد ترخيص انشاء الكازينو وتعليقه على الموافقة المستقبلية للحكومة وبحيث اذا قررت الحكومة مستقبلا, (ودون التزام عليها باصدار مثل هذا القرار) اقامة الكازينو في منطقة البحر الميت او منطقة جسر الشيخ حسين يكون للشركة حق الافضلية لاقامة الكازينو وفق الشروط والاحكام الواردة في اتفاقية الكازينو الاولى الموقعة بتاريخ 12/9/2007 وعلى ان تكون مدة الحصرية (5) سنوات فقط.

كما يحق للشركة استئجار الارض الاصلية المخصصة لمشروع الكازينو بموجب الاتفاقية الاولى وبمساحة تقارب (100) دونم تقع على الجانب الشرقي للطريق الساحلي للبحر الميت لغايات اقامة مشروع سياحي (بدون كازينو), وبعد مرور (3) سنوات على الاستئجار وبشرط ان تنفق الشركة على تطوير الارض مبلغ 8.75 مليون دولار, يكون للشركة حق شراء الارض بسعر(25) الف دينار للدونم الواحد, وللشركة ايضا حق استئجار قطعة ارض اخرى بمساحة (50) دونما في منطقة البحر الميت لغايات اقامة مشروع سكني (عقاري), وبعد مرور (3) سنوات وبشرط ان تنفق الشركة على تطوير هذه الارض مبلغ (3.5) مليون دولار, يكون للشركة حق شراء هذه الارض بسعر (15) الف دينار للدونم الواحد.

وبحسب الاتفاقية المكملة اذا تأخرت الحكومة عن تنفيذ التزاماتها لاكثر من (90) يوما يكون للشركة حق المطالبة بالتعويض بواقع عشرة الاف دينار شهريا.

وابقت الاتفاقية المكملة على انها تسمو على القوانين الاردنية في حال التعارض, وان اي قانون جديد يصدر في الاردن او نظام او قرار لن يكون له اثر على احكام الاتفاقية, وان الاتفاقية محكومة بالقانون البريطاني, وان النزاع حولها يفصل فيه تحكيما ومكان التحكيم في مدينة لندن.

وكشفت الوثيقة انه لم يتم تنفيذ الاتفاقية المكملة ولم يتم التنازل عن اي ارض للشركة كما لم يتم توقيع عقود الايجار.

وبسبب مطالبة المستثمر بتنفيذ الاتفاقية المكملة وللصعوبات التي واجهت تنفيذها وعدم رغبة الحكومة بتنفيذها ولاغراض تفادي المنازعات القضائية, ثم التباحث مرة اخرى خلال الربع الاول لعام 2009 بين اطراف الاتفاقية المكملة لاغراض تعديلها من جديد على اساس: الاستمرار بتجميد ترخيص الكازينو, وبدلا من البدء باستئجار الارض, يتم بيع ما مساحته (117) دونما للشركة بسعر (25) الف دينار للدونم الواحد لاقامة مشروع سياحي او عقاري عليها (بدون كازينو) مع امكانية افرازها بعد ان تنفق الشركة مبلغ 8.75 مليون دولار عليها لاغراض التطوير.

العرب اليوم