اكد وزير العدل حسين مجلي ان الرد الاسرائيلي على تصريحاته امس الاول حول قضية أحمد الدقامسة هو دلالة على صحة الموقف.
وتعقيبا على ردة الفعل الاسرائيلية من تصريحاته حول هذه القضية قال مجلي في تصريح لـ"الدستور": "باعتقادي ان اعتراض اسرائيل دلالة على صحة الموقف".
ورفض مجلي الدخول بتفاصيل القضية ، معتبرا انها قضية مهمة وتحمل مسؤولية كبرى ، يصعب التعامل معها في عجالة ، مكتفيا بالتعقيب على الرد الاسرائيلي بهذا الخصوص.
وكان وزير العدل التقى صباح امس الاول امام وزارة العدل مجموعة من المعتصمين الذين يطالبون بالافراج عن احمد الدقامسة المحكوم منذ عام 1997 ، اثر اطلاقه النار على مجموعة من السائحات الاسرائيليات في منطقة الباقورة وقتل سبع منهن. وحكم عليه بالسجن المؤبد 15 عاما ولم يتبق من محكوميته سوى بضعة أشهر.
في حين اعترضت اسرائيل امس على تصريحات مجلي التي قال فيها "قضية الافراج عن الجندي السابق أحمد الدقامسة هي قضيته الاولى كوزير للعدل ، والدقامسة ما كان يستحق أن يسجن أصلا".
من جانبه ، قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر ان الابقاء على احمد الدقامسة في السجن هو قرار سياسي اكثر من كونه قانونيا وذلك وفقا لارتباط الاردن باتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني والتي يلتزم بها الاردن اكثر من الطرف الاخر.
كما دعا ابو السكر الى ما اسماه بوقف المضايقات التي تتم على الدقامسة داخل السجن ومنع زيارته من قبل الاهل والاصدقاء لافتا الى انه تم منع مجموعة من اصدقائه من زيارته.
واكد ان الاعتصام يؤكد ان الشارع الاردني لن ولم ينس البطل احمد الدقامسة مؤكدا الاستمرار للمطالبة باطلاق سراحه ليكون بين اهله ومحبيه.