أظهرت أحدث الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان تحويلات العاملين الأردنيين العاملين بالخارج ارتفعت بنهاية العام 2010 لتبلغ حوالي 2585 مليون دينار ما يعادل حوالي 3644 مليون دولار مقابل نحو 2554 مليون دينار بنهاية العام 2009 وسجلت قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين ارتفاعا بنسبة 2ر1 % مقارنة مع نسبة تراجع بنهاية العام 2009 بلغت حوالي 4ر5% مقارنة مع العام الذي سبقه وفقا ل"الراي" .
وتحتل التدفقات النقدية لتحويلات المغتربين الاردنيين اهمية نسبية كبيرة على مستوى فعاليات الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات الأردني باعتبارها من اكبر التحويلات المالية المتدفقة للمملكة بالعملات الصعبة وشكلت قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين بنهاية العام 2010 ما نسبته حوالي 4ر13% من الناتج المحلي الاجمالي حسب الاسعار الجارية وتمثل التحويلات في الوقت نفسه دعامة اساسية وركيزة اقتصادية استراتيجية في بنية الاقتصاد المحلي والقطاع النقدي والمصرفي في المملكة اذ تؤدي إلى رفع منسوب احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية مما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية لعجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات علاوة على التأثير الايجابي لهذه التحويلات من خلال مساهمتها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي بمستويات مناسبة كما تساهم التحويلات ذاتها بتنشيط الحراك العقاري في سوق العقار المحلّي اذا بلغ حجم التداول في السوق العقاري خلال العام 2010 حوالي 6 مليارات دينار وتشهد أشهر الصيف من كل عام طلبا متزايدا من قبل المغتربين الاردنيين على شراء الشقق السكنية والعقارات كما يتزايد الطلب على الدينار الاردني في سوق الصرافة المحلّي من خلال تحويلات العملات الصعبة من قبل المغتربين إلى الدينار .