استهجنت جمعية حماية المستهلك عزم الحكومة سحب مشروع قانون حماية المستهلك من ديوان التشريع وإعادة بحثه مع ممثلي الصناع والتجار وأصحاب المصالح.
وأشارت الجمعية إلى أن "مشروع القانون كان قد بحث مع ممثلي الصناع والتجار وغيرهم من خلال اجتماعات ما يسمى بمجلس الشراكة، والذي كنا نسميه، مجلس الوصاية التبعية لأصحاب المصالح حيث قامت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ممثلة برئيسها بعرض وجهة نظرها وقدمت تصوراتها كاملة للمجلس وأرسلت نسخة من هذه التصورات إلى رئيس الوزراء السابق الذي حول وجهة نظرنا فيما بعد إلى مجلس الوصاية والتبعية التابع للوزارة".
ولفتت الجمعية إلى أن هذه التصورات والأفكار أكدت مجموعة من النقاط الجوهرية المرتبطة بحماية المستهلك بأن ينص مشروع القانون على إنشاء مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك تكون تابعة لرئيس الوزراء على أن تنسق هذه المرجعية المستقلة وتتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك التي يجب أن يسمح لها بفتح فروع لها في المحافظات بالإضافة إلى تمكين الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وفروعها ماديا وتشريعيا.
واستغربت الجمعية إعادة طرح هذا الموضوع بعد ما جرى من تحولات دولية وإقليمية حول مسألة تحسين الظروف والقدرات الشرائية لجموع المستهلكين بمواجهة احتكار أصحاب المصالح من التجار الكبار وتأثيرهم القوي على متخذي القرار الاقتصادي عبر استخدام وسائل غير مشروعة أدت وتؤدي إلى فوضى السوق والتي تبدو مؤشراتها واضحة وجلية من حيث إضعاف القدرة الشرائية لجموع المستهلكين بشكل مبرمج وليومنا الحالي. وأوضحت حماية المستهلك أن "الرجوع إلى ترديد نغمة استشارة ممثلي التجار والصناع وأصحاب المصالح إنما هو ارتداد إلى الماضي البغيض الذي نعيش نتائجه وآثاره السلبية من ارتفاع مبرمج للأسعار، و تزايد لبؤر الفقر والبطالة. ناهيك عن التضليل والخداع وكسب الوقت والمناورة التي لا تغني ولا تسمن من جوع".
وطالبت الجمعية أن تعتمد كممثلة للمستهلك ووفق مختلف الأعراف الدولية، ومنها منظمة التجارة الدولية والاتحاد الدولي للمستهلك،مضيفة: "لذا فإننا نرى أنه لا جدوى إطلاقا من إحضار أصحاب المصالح لأن أهدافهم كما اكتشفنا من قبل أنها تقوم على التسويق والضغط على متخذ القرار، وهو ما أكدته التجربة العملية معهم منذ أكثر من عشر سنوات".
وقالت الجمعية: "وفي حالة إصرار الوزارة على بحث مشروع القانون بنفس الطريقة السابقة، والتي أدت إلى تعطيل إصداره منذ أكثر من عقد من الزمن، فإن حماية المستهلك تصر على إعادة سحب قوانين غرف التجارة والصناعة وأصحاب الإعمال، وإعادة بحثها على طاولة الحوار لما يسمى بمجلس الشراكة، والذي نسميه بمجلس الوصاية، وذلك باعتبار ذلك حقاً مشروعاً لحماية المستهلك لإبداء تصوراتها حول هذه القوانين التي أثرت سلبا على القدرات الشرائية للمستهلكين منذ عقدين من الزمان، والتي وضعت المستهلكين تحت وصاية التجار وأصحاب المصالح".
واختتمت الجمعية بيانها: " لا بد أن تعلم وزارة الصناعة والتجار أن منافسة هذه المشروعات للقوانين المختلفة يجب أن تكون محصورة بالأطر التشريعية المعروفة في الأردن بعد مناقشتها مع الجهة أو الجهات المستهدفة منها بعيداً عن الوصاية والتبعية وتجاوز بعض الأطراف على حقوق الأطراف الضعيفة والتي نبهت مقدراتها وحياتها خلال عقدين من الزمن".