اعتصم أمام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العقبة اليوم الأحد نحو مائة سائق من سائقي ومالكي سيارات الأجرة العاملين في مدينة العقبة، مطالبين بإعادة النظر في منظومة النقل العام في المدينة وآلية منح الخطوط والتشغيل على كافة الاتجاهات.
وطالب السائقون بتوقف سلطة المنطقة الخاصة عن منح (طبع) سيارات أجرة جديدة في المنطقة نظرا لتزاحم سيارات الأجرة في المدينة وتزايد أعدادها الأمر الذي أدى إلى تراجع دخل مشغلي هذه السيارات وسائقيها.
كما طالبوا السماح لهم بدخول مناطق ممنوعة عليهم في السابق منها منطقة المعبر ومنحهم حرية الوقوف أمام الفنادق الكبرى وعدم احتكار نزلاء الفنادق من السياح من قبل بعض الشركات السياحية العاملة في هذا المجال.
وأكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة، مفوض الإيرادات والجمارك أكرم مدادحه لدى لقائه ممثلي المعتصمين بحضور المفوض المالي والإداري في السلطة الدكتور شفيق العابد ومفوض البيئة الدكتور سليم المغربي رئيس اللجنة الخاصة بتنظيم قطاع النقل داخل مدينة العقبة، إن أي منح لطبع سيارات جديدة لن يتم في الوقت الحالي باستثناء 20 طبعة تمت الموافقة عليها لغايات تعويض أصحاب باصات تم إلغاء خطوطهم في السابق من قبل اللجان المختصة بالنقل في المحافظة، وان أي منح سيتم في المستقبل وفقا لحاجات المدينة وسكانها وحركة النقل فيها، معتبرا وجود حوالي 500 سيارة أجرة في العقبة حاليا كافيا لحاجات المدينة الحالية.
وقال أن السلطة مع الجهات ذات الاختصاص معنية بتنظيم قطاع النقل الداخلي في العقبة بما يضمن تقديم الخدمة الأفضل لسكان المدينة وزوارها وسائحيها كما أن مطالب المشغلين يتم أخذها بعين الاعتبار لرسم ملامح منظومة النقل كاملة بما يليق بالعقبة والتطور السكاني المتزايد فيها.
وقرر المدادحه تشكيل لجنة لدراسة كافة مطالب العاملين بقطاع النقل العام في المدينة على أن تجتمع يوم غد الاثنين في لقاء مع مندوبين عن مالكي سيارات الأجرة وسائقيها للاستماع إلى كافة المشكلات التي يعانونها والعمل على حل ما أمكن منها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة في العقبة.
(بترا)