استكملت وزارة الصناعة والتجارة امس لقاءاتها الحوارية مع مختلف فعاليات القطاع الخاص من غرف صناعة وتجارة ورجال اعمال ومستوردين ومصدرين ومستثمرين وخبراء والتي عقدت في اطار الحوار الممنهج الذي تقوم به الحكومة حيال مختلف القضايا الاقتصادية والاليات اللازمة لتسريع وتيرة الاصلاح الاقتصادي ومعالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص ومختلف أنشطة الانتاج والخدمات.
وقال وزير الصناعة والتجارة د. هاني الملقي ان الوزارة ارتأت بداية الالتقاء بكافة الهيئات الممثلة للقطاع الخاص وعدد من ممثلي الشركات الكبرى الاستماع الى رؤيتهم وطروحاتهم وتقييمهم لواقع الاقتصاد الوطني والمشكلات التي تحد من تطوير الوضع الاقتصادي والحلول الناجعة لاعطائه دفعة قوية الى الامام.
واضاف انه تم خلال اللقاءات بحث كافة القضايا والموضوعات الخاصة بالوضع الاقتصادي والصعوبات التي تحد من تطوره وتقدمه بالشكل المطلوب والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص ومناقشة بعض الحلول المقترحة من ممثلي هذا القطاع لتمكينه من مواجهة مختلف التحديات وزيادة مساهمتة في مجمل النشاط الاقتصادي.
واشار د. الملقي الى ان هذه اللقاءات أسست لحوار فاعل ومستمر بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص سيؤدي الى نتائج وانعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني كما ستسهم في ازالة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد وتصحيح الاخطاء وتجاوز الثغرات التي اكتنفت الفترة السابقة.
ومن هذا الباب قال ان وزارة الصناعة والتجارة استعادة مشروعي قانوني الاستثمار وحماية المستهلك من ديوان التشريع في رئاسة الوزراء حتى يتم عقد مشاورات اضافية مع الجهات المعنية حولهما وخاصة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الى جانب التجار والصناعيين ورجال الاعمال والمستثمرين وغيرهم.
وأكد انه سيتم رفع القانونين الى رئاسة الوزراء خلال الاسبوع المقبل والعمل على اعطائهما صفة الاستعجال في رئاسة الوزراء ليتم احالتهما الى مجلس النواب خلال الدورة العادية الحالية.
وقال ان ديوان التشريع في رئاسة الوزراء فرغ من مناقشة مشروع تعديل قانون الصناعة والتجارة ومشروع تعديل قانون المنافسة وذلك لتعزيز الرقابة على السوق وضمان المنافسة العادلة بين كافة القطاعات وحماية المواطنين من حالات المبالغة في رفع الاسعار.
واستكمالا للقاءات مع القطاع الخاص التقى د. الملقي اليوم بممثلي نقابة تجار المواد الغذائية وكبار مستوردي المواد الغذائية واللحوم حيث تم التباحث حول السبل الكفيلة بالمحافظة على توزانات السوق المحلي وضمان توفر جميع السلع وخاصة الاساسية منها باسعار مناسبة دون مبالغة او شطط.
وقد اتفق خلال الاجتماع على عدد من الاجراءات التي طالب بها د. الملقي التجار والهادفة الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين وارشادهم الى الاسعار العادلة للسلع وخاصة الاستهلاكية منها والاساسية وخاصة السكر والارز والزيوت النباتية واللحوم.
وجاء في مقدمة تلك الاجراءات تعهد مستوردي المواد الغذائية بالعمل على تخفيض الاسعار والاكتفاء بهوامش ربح قليلة خلال هذه الفترة فيما ستبدأ وزارة الصناعة والتجارة اعبتارا من الاسبوع المقبل بتحديد اسعار عدد من المواد الاساسية بحيث يوضع حد أعلى لأسعار هذه المواد وبالتالي تنافس التجار للبيع بسعر دون السقف الذي سيحدد وسيتم مخالفة المتجاوزين للسقوف.
وأكد د. الملقي أهمية التزام التجار بالقواعد الصحيحة لاقتصاد السوق بحيث تكون ردات الفعل على متغيرات الاسعار في الاسواق العالمية طبيعية وعدم عكسها على المواد الموجودة لديهم الى حين نفاذ الكميات التي شراؤها بأسعار منخفضة والتجاوب ايضا مع انخفاضات الاسعار.
وبين وزير الصناعة والتجارة الى ان المؤسسة الاستهلاكية المدنية ستلتزم بالبيع للمواطنين فقط وضمن كميات محددة تكفي حاجتهم والحيلولة دون استغلال اسواق المؤسسة من قبل التجار وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
من جانب اخر التقى د. الملقي برئيس واعضاء جمعية رجال الاعمال الاردنيين حيث تم مناقشة عدد من المواضيع التي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ومعالجة المشكلات الماثلة أمام الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء قال د. الملقي ان الحكومة تعمل حاليا على بلورة عدد من الاجراءات والسياسيات التي ستعطي قوة للاقتصاد الوطني وتطويره والخروج من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها المملكة مؤكدا أهمية القطاع الخاص ودوره في هذا المجال.
واكد ان الوزارة ستدرس مطالب القطاع الخاص المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة.