أكدت مصادر مطلعة ان هيئة المناطق التنموية رفعت الى رئاسة الوزراء نتائج الدراسة المسحية التي تم إجراؤها لمعالجة الاعتداءات وضع اليد على قطع اراض في منطقة سويمه في البحر الميت التنموية تعود ملكيتها للخزينة وللهيئة.
وقالت المصادر في تصريحات لـ العرب اليوم ان هيئة المناطق التنموية نسبت الى الحكومة بتفويض دائرة الأراضي والمساحة للسير في إجراءات معالجة حالات البناء غير المرخص وكذلك حالات التجاوز ووضع اليد على أراضي الخزينة التي في معظمها تمت من قبل مواطنين.
وكانت الحكومة قد اعلنت في العام 2009 منطقة البحر الميت منطقة تنموية حيث تم نقل ملكية جزء من الأراضي الى هيئة المناطق التنموية حتى تتمكن من نقلها الى المطور من خلال اتفاقية تطوير ستتم مع الجهات المعنية.
وأضافت المصادر ان الدراسة التي اجرتها هيئة المناطق التنموية والتي تم رفعها الى رئاسة الوزراء وجود منشآت سكنية تم بناؤها على أراض تعود ملكيتها للخزينة ومخصصة لصالح وزارة الزراعة ويبلغ عددها 123 منشأة ومساكن على اراض تعود للخزينة عددها 34 مسكنا ومنشآت سكنية على اراضي لسلطة وادي الأردن بعدد 75 ومنشآت على اراض تعود ملكيتها لهيئة المناطق التنموية وعددها 46 ومنشآت سكنية على اراض بعدد .59
وأشارت المصادر الى ان الدراسة المسحية تم إجراؤها على ارض مساحتها 12364 دونما بهدف إعداد مخطط تنظيمي محدث تتم من خلاله معالجة كافة التشوهات والتناقضات الموجودة في منطقة الدراسة لأراضي سويمة ومعالجة حالات الاعتداءات الواقعة فيها.
وكانت هيئة المناطق التنموية وقعت مع إحدى الشركات لتنفيذ هذه الدراسة حيث أكدت الهيئة في بيان لها عند توقيع الاتفاقية ان الهدف من إجراء الدراسات المسحية والميدانية لإعداد المخططات التنظيمية التفصيلية لمنطقة سويمة.
وبينت ان هذه الخطوة تأتي تماشياً مع دورها ومسؤولياتها كجهة تنظيمية لمنطقة البحر الميت التنموية وانطلاقاً من حرصها على وضع حلول تنظيمية للمنطقة وخدمة أبناء المجتمع المحلي فيها.
وأشارت انه تم عقد اجتماع بين ممثلي المجتمع المحلي في منطقة سويمة, وعدد من ممثلي الجهات الرسمية ومسؤولي الهيئة تم من خلال هذا اللقاء تحديد الأسس والمعايير التي على اساسها ستتم معالجة التعديات والاختلالات.