تقلصت الاعتداءات على الاشجار الحرجية وفق المستشار الاعلامي للوزارة عيسى الشبول بنسبة كبيرة على عكس ماكان متوقعا خاصة في فصل الشتاء,حيث تم تحرير مخالفتين فقط خلال الشهر الماضي, اضافة الى انخفاض عمليات تهريب الزبل غير المعالج الى منطقة الاغوار حيث تم التعامل مع 8 عمليات وذلك بفضل الاجراءات المتخذة بالتعاون مع ادارة شرطة البيئة لمنع تهريب الزبل غير المعالج وذلك ضمن اطار الخطة المتخذة لمكافحة الذباب في الاغوار.
وقررت وزارة البيئة اغلاق وإنذار ومخالفة 3105 مؤسسات ومنشآت صناعية وحرفية ومزارع وكسارات ومعامل طوب خلال الشهر الماضي في مختلف محافظات المملكة.
وقال الشبول ان الوزارة بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة وجهت انذارات ومخالفات واغلاقات لعدد من المحلات التجارية التي تعمل دون ترخيص في مختلف مناطق المملكة, وتوجيه مخالفات لـ (2158) منشأة صناعية وحرفية ومزارع ابقار ودواجن بسبب مخالفتها للشروط الصحية والبيئية وتصريف المياه العادمة من المزارع الى الاودية وذبح الابقار داخل المزرعة دون رقابة وعدم التزامها بمتطلبات السلامة العامة والعمل دون ترخيص وطرح النفايات والمخلفات بطرق عشوائية هذا اضافة الى تربية المواشي والطيور في الاحياء السكنية, اضافة الى تحرير مخالفات لـ (909) مركبات بسبب انبعاث الدخان منها والذي يؤدي الى تلوث الهواء, وتوجيه (15) انذارا نهائيا لمصانع وكسارات ومعامل طوب ومزارع ابقار ودواجن لضرورة تصويب اوضاعها البيئية.
وأضاف بأنه تم اغلاق 13 منشأة صناعية وحرفية ومزارع في مختلف انحاء المملكة وذلك بعد اعطائها انذاراً اولياً ونهائيا لضرورة تصويب اوضاعها الا انها لم تلتزم بالمهلة المحددة التي اعطيت لها.
وكشف الشبول بان مشكلة المرامل في منطقة عين الباشا قد تم حلها باتفاق كافة الاطراف, بحيث تم الزام اصحاب هذه المرامل بالتقيد بالاشتراطات البيئية سواء لجهة تحديد ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر وعدم العمل ايام العطل ورش المياه باستمرار اثناء عملية الطمم او لجهة تعيين موظف للمكب لمراقبة اعمال طرح الانقاض.
موضحاً بأنه سيتم تكثيف الرقابة على المنطقة لضمان التقيد بما تم الاتفاق عليه.
وقال ان الوزارة معنية بإعادة تأهيل مواقع التعدين في المرامل والكسارات بعد الانتهاء من العمل فيها لاعادة هذه المواقع الى ماكانت عليه وتحسين المنظر الجمالي لها.
واشار الى ان الهدف من مثل هذه الاجراءات تحسين الواقع البيئي والصحي من خلال الزام هذه المنشآت بمختلف انواعها التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية خاصة وان العديد من هذه المنشآت غير حاصلة على تراخيص.