لوح مستأجرون بإمكانية اعتصامهم الاثنين المقبل في وسط البلد, إثر تزايد الضغوط عليهم برفع قيم الإيجارات, إضافة لعدم تضمين بيان الحكومة لنيل ثقة النواب إشارات تفيد بنيتها دراسة تعديل قانون المالكين والمستأجرين.
ويتعرض المستأجرون إلى ضغوط بدأت مطلع العام مع سريان القانون الحالي, وتستهدف رفع قيم الإيجارات, بعدما جرى تأجيل عمليات الإخلاء عاماً واحداً.
وقال رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد ذيب إن "مستأجرين في منطقة وسط المدينة, ومناطق أخرى, لوحوا بإمكانية الاعتصام الاثنين المقبل, نظراً للزيادات القياسية على قيم الإيجارات إثر سريان القانون, وخلو خطاب الثقة من إشارة لتعديل القانون بعد وعود الحكومة السابقة".
وذكر الدكتور راتب الحناوي, وهو أحد أعضاء لجنة شعبية من المستأجرين شكلت لصياغة التعديلات المقترحة على القانون, أن "خطاب الثقة خلا من الإشارة إلى تعديل القانون, رغم أنه يمس الإصلاح الاقتصادي, ويشكل ضمانة لعدم انفلات معدلات التضخم".