عقدت لجنة التسعير في وزارة الصناعة والتجارة اجتماعها الاول امس تم خلاله مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسوق المحلي وأسعار السلع الاستهلاكية والاساسية منها بشكل خاص.
ووقفت اللجنة على آثار قرار تحديد الاعلى لاسعار بيع الدجاج الطازج المبرد الذي اتخذه وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي الاسبوع الماضي بهدف ضبط أسعار هذه المادة وجعلها بحدود معقولة وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.
وقد تبين استقرار اسعار الدجاج الطازج المبرد في السوق المحلي ولوحظ البيع بسعر أقل من سقف السعر المحدد بدينارين و15 قرشا للكيلو.
وأكدت الامين العام للوزارة ان هناك متابعة مستمرة لاوضاع السوق المحلي للتأكد من توفر جميع السلع وخاصة الاساسية منها بأسعار مناسبة وكميات كافية وضمن المواصفات الاردنية.
وقالت ان تطبيق الوزارة للمادة السابعة من قانون الصناعة والتجارة جاء بهدف حماية حقوق المستهلكين من أية ممارسات قد تنتج عن بعض التجار وازالة تشوهات الاسعار التي تظهر احيانا .
واضافت ان الوزارة مستمرة بمتابعة السقوف السعرية والمتغيرات التي تطرأ على السوق.