أوعز وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إلى دائرة الجمارك العامة تسهيل إجراءات سفر المواطنين الأردنيين المرفوعة عليهم قضايا لدى دائرة الجمارك بحيث يتم السماح لهم بالسفر خارج المملكة، بعد الحصول على موافقة الدائرة.
وبين أبو حمور بأن أحكام قانون الجمارك لسنة 1998 وتعديلاته تعطي لمدير عام دائرة الجمارك حق منع المخالفين في القضايا الجمركية من السفر خارج المملكة، وان تمكين المواطنين الأردنيين من السفر استناداً لأحكام قانون الجمارك من السفر يأتي ضمن منهجية وزارة المالية في التخفيف على هؤلاء المواطنين وتسهيل إجراءات وحركة تنقلهم للخارج.
وأشار إلى أن الآلية التي ستعتمد لدى دائرة الجمارك لهذه الغاية ستكون على النحو التالي "منح المواطنين الأردنيين المنظم بحقهم قضايا ما زالت قيد التحقيق أو قيد النظر لدى المحاكم الجمركية والتي لم يصدر بها أحكام قضائية قطعية تصاريح سفر لمدة ثلاثة أشهر بدون استيفاء أي مبالغ على ذمة القضايا المنظمة بحقهم", إضافة إلى "منح المواطنين الأردنيين الصادرة بحقهم قرارات قضائية قطعية أو أحكام غيابية أو قرارات إدارية مكتسبة الدرجة القطعية تصريح سفر لمرة واحدة عند الحاجة لذلك".
وطلب أبو حمور من المواطنين الراغبين بالسفر الاستفادة من هذه التسهيلات ومراجعة دائرة الجمارك الأردنية الكائنة في منطقة العبدلي للحصول على الموافقات اللازمة.