طالبت سفارتا الفلبين واندونيسيا الحكومة الأردنية بوقف إصدار أذون الإقامة و"فيز الاستقدام" لعاملات منازل ، وذلك التزاما بتطبيق قرارات حكومتيهما بحظر سفر رعاياها للعمل في قطاع العمالة المنزلية في المملكة.
كما طالبت السفارتان الحكومة ممثلة بوزارتي الداخلية والعمل ، بفتح تحقيق في كيفية دخول آلاف من عاملات المنازل الى السوق الاردني ، رغم أن سلطات بلديهما تحظر عليهن السفر الى الاردن.
وأشارت مذكرتان تتشابهان في المضمون أعدتهما سفارتا الفلبين واندونيسيا الى أن قرار حظر استقدام عاملات المنازل للاردن ، أبلغ رسميا للحكومة من خلال السفارتين الفلبينية والاندونيسية في عمان ، ولم يطرأ على هذا الموقف أي تغيير خلال الفترة الماضية.
وقالت السفارتان في المذكرتين انهما ستخطابان منظمات دولية تعنى بشؤون الهجرة والعمالة المهاجرة لاحاطتهما حول مصير الآلاف من عمالة المنازل التي دخلت المملكة بطرق غير قانونية.
وفي إطار ذلك ، ربطت مصادر دبلوماسية في السفارة الاندونيسية في عمان موقف حكومة بلادها من إلغاء الحظر المفروض على سفر رعاياها للعمل في الاردن بالاسراع في توقيع بروتوكول الاستقدام بين الجانبين والالتزام بتطبيقه.
ويتفق مصدر دبلوماسي في سفارة الفلبين في عمان مع المطالبة الاندونيسية من تفعيل برتوكول الاستقدام الموقع بين البلدين ، ويذكر أن حكومة الفلبين كانت قد فرضت حظرا على سفر عمالها للاردن قبل نحو ثلاثة أعوام ولم يتم رفعه لحين هذا الوقت ، فيما فرضت السلطات الاندونيسية حظرها قبل نحو ستة اشهر.
من جانبها ، أكدت وزارة العمل لـ"الدستور" أن الاردن لم يتوقف فعليا عن استقدام عمالة فلبينية واندونيسية على الرغم من حظر حكومتي بلديهما. وبحسب مصدر مسؤول في الوزارة فإن آلاف عاملات المنازل من الجنسيتين دخلن الى الاراضي الاردنية للعمل في قطاع العمالة المنزلية.
وشهدت الاشهر الماضية اجتماعات عديدة بين السفارتين الفلبينية والاندونيسية والحكومة ممثلة بوزارة العمل والجهات المعنية لمحاولة حل هذه الأزمة. ووفقا لبيانات حكومية ، فإن هناك نحو 70 ألفا من عاملات المنازل في المملكة من الجنسيات المختلفة بينهن 32 ألف عاملة من الفلبين 28و ألفا من اندونيسيا.