ارتفع عجز الموازنة العامة الى 3ر1160 مليون دينار بعد المنح، عن مستواه في مشروع القانون الذي تم سحبه مدفوعا بحزمة الاجراءات والتدابير التي قررتها الحكومة بهدف تخفيف الاعباء عن المواطنين.
يذكر ان كلفة هذه الحزم بلغت 460 مليون دينار فيما بلغ عجز الموازنة قبل الاجراءات الحكومية 1060 مليون دينار.
وتوقع وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور في خطاب الموازنة العامة للدولة الذي القاه اليوم الاحد، امام مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت زيادة حجم المنح الخارجية بمقدار 140 مليون دينار لتصل إلى 440 مليون دينار، مشيرا الى ان هذا المستوى يقارب مستواها المتحقق العام الماضي والبالغ 430 مليون دينار.
واشار ابو حمور الى ان الحزم تناولت زيادة علاوة غلاء المعيشة اعتبارا من مطلع هذا العام بمبلغ 20 دينارا لجميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والتي قدرت كلفتها بحوالي165 مليون دينار.
وقال لقد تم زيادة الدعم المخصص للمواد التموينية والمحروقات بما في ذلك الأعلاف بمقدار 135 مليون دينار ليرتفع بذلك إجمالي هذا الدعم إلى 340 مليون دينار.
واشار الى ان الحكومة عملت على دعم المؤسستين المدنية والعسكرية بواقع 10 مليون دينار لكل منهما بهدف دعم أسعار المواد الأساسية التي تباع للمنتفعين وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لإقامة مشروعات تنموية تعمل على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في المناطق الأكثر عوزاً والتي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر.
وبين الوزير ان الحكومة الغت الضريبة على السولار والكاز وتخفيضها على البنزين اوكتان 90 بنسبة 6 بالمئة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط متوقعا أن يؤدي ذلك إلى تخفيض الإيرادات الضريبية بمقدار 120 مليون دينار، ونأمل أن يؤدي هذا التخفيض لانعكاسات ايجابية على أسعار السلع والخدمات التي ترتبط أسعارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأسعار المحروقات وبالتالي الحد من ارتفاع معدل التضخم في المملكة.
وقال لقد خفضت الحكومة مخصصات المشروعات الرأسمالية الواردة في مشروع القانون الذي تم سحبه من مجلس النواب بمقدار220 مليون دينار في ضوء الأولويات الوطنية وذلك باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمشروعات المرتبطة بمنح خارجية لما لها من أبعاد في تقديم الخدمات للمواطنين.