قدم نائب رئيس محكمة التمييز القاضي الدكتور محمود الرشدان مذكرة للمجلس القضائي أعرب خلالها عن اعتذاره لما بدر منه في جلسة اللجنة القانونية لمجلس النواب مؤخرا.
وقال الرشدان في نص مذكرة الاعتذار التي تدارسها المجلس القضائي خلال اجتماع عقده أمس برئاسة رئيسه راتب الوزني "أعتذر عما بدر مني من عبارة قد أساءتكم أثناء مناقشة قانون استقلال القضاء المؤقت مع اللجنة القانونية في مجلس النواب، وأؤكد للقضاة الأجلاء أنني أكن لشخص كل واحد منكم كل الاحترام والتقدير".
وأكد الرشدان في المذكرة التي نشرها المجلس على موقعه الإلكتروني أمس الحرص على نزاهة وحيادية الجهاز القضائي الذي أراده دائما عزيزا عاليا عصيا على النقد أو التجريح كما أراده جلالة الملك عبدالله الثاني.
يذكر أن عددا كبيرا من القضاة احتجوا على وصف الرشدان لبعضهم بـ"المعوقين" أثناء حضوره جلسة مناقشة قانون استقلال القضاة مع اللجنة القانونية البرلمانية الأسبوع الماضي، وقال آنذاك في تعليقه على الأسباب التي تدفع المجلس القضائي لإجراء امتحان للقضاة بعد 10 سنوات من تعيينهم، وفقا لقانون استقلال القضاء الجديد بأن الامتحان ضروري حتى نستطيع التخلص من بعض القضاة "المعوقين" ولم يفسر معنى كلمة "معوقين" إن كانت جسدية أم نفسية الأمر الذي أثار استياء بعض النواب الذين دافعوا عن القضاة باعتبارهم شرفا وعزة وكرامة للعدالة.
إلى ذلك، تدارس المجلس القضائي خلال جلسة أمس عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن القضائي، واستمع خلال الجلسة الى مطالب لأحد القضاة الشباب من المجلس القضائي، وأكد أعضاء المجلس عدالة المطالب ومشروعيتها مطالبا القاضي الشاب بتقديمها بمذكرة ليتسنى تحقيقها.