تقرير أميركي: الأردن يشكل معبرا لتجارة المخدرات

 ويصف التقرير الذي يغطي معظم دول العالم بخصوص المخدرات، حدود الأردن الصحراوية كبيرة المساحة والمفتوحة “أنها التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن في السيطرة على تدفق المخدرات عبر البلاد” لذا “تبقى الأردن على نحو اساس معبرا لتجارة المخدرات”، مبينا ان اغلب الحدود الأردنية “تصعب مراقبتها بطريقة فعالة”، كما ان “نقاط التفتيش الموجودة عليها تنقصها التجهيزات والبنية التحتية لمراقبة تجارة المخدرات عبر الحدود”.

 

ورأى التقرير ان مشاركة الاردن بالحدود مع “إسرائيل والضفة الغربية غربا، وسورية شمالا والعراق والسعودية شرقا، تجعل كمية المخدرات التي تنتقل عبره من دول اخرى في ازدياد”، مشيرا الى انه و”بمتابعة لنمط مشابه لدول تعد ممرا للمخدرات، فإن هناك تقارير غير رسمية تشير الى احتمال ان يؤدي هذا الى زيادة في نسبة تعاطي المخدرات في الأردن نفسها”.

 

واشار التقرير الذي يغطي العام 2010 الى ان حدود الأردن الصحراوية الشاسعة تجعل الأمر اسهل بالنسبة لمهربي المخدرات، وان السلطات الأردنية تؤمن ان التوزيع الداخلي للمخدرات ليس كبيرا، وان اكثر المخدرات التي تدخل الأردن تنتقل الى اسواق اخرى، مبينا أن “الأردنيين تاريخيا لا يستهلكون كميات كبيرة من المخدرات، ووفقا لمديرية الأمن العام فليست هناك عمليات انتاجية معروفة لديهم في البلاد”.

 

وتبعا للتقرير الذي يشرح المجهود السنوي الذي تقدمه الدول المعنية في مواجهة تجارة المخدرات، فإن أكثر المخدرات المستخدمة في الأردن، وفقا لقضايا اعتقال مسجلة بتهمة حيازة مخدرات، ما تزال “الحشيش والهيروين، ثم حبوب الكبتاجون بنسبة اقل”، اما الفئة العمرية للمعتقلين بجرائم متعلقة بالمخدرات فتتراوح بين 18 – 35.

 

كما اظهرت الاحصاءات ان الاشهر التسعة الأولى من 2010 شهدت انخفاضا طفيفا في مجمل قضايا المخدرات مقارنة مع العام 2009، كما ان عدد الأشخاص المتورطين بالاتجار وكذلك المتعاطين، جاء بنسبة اقل على نحو طفيف عن العام 2009.

 

ويقول التقرير إن مديرية الأمن العام في الأردن ترى “ان هذا الانخفاض يعود لبرامج التأهيل الأردنية والزيادة في عمليات منع التهريب الحدودية، وجمع معلومات استخبارية افضل، اضافة الى وجود تعاون اقوى بين الأردن والدول المجاورة”، موضحا ان هناك سببا آخر وصفه بـ”القوي” لانخفاض جرائم المخدرات والتعاطي، هو “التعاون المتزايد بين الأمن العام الأردني والشرطة الاسرائيلية في قضايا المخدرات”.

 

ولناحية الحدود، افاد التقرير ان مديرية الأمن العام “ما تزال تشهد ارتفاعا في تجارة المخدرات عبر المناطق المجاورة حدوديا مثل العراق وسورية”، ولكن وبالنسبة لعبور المخدرات عبر مطار الملكة علياء الدولي، فيبين انها انخفضت في العام 2010، ولا يقتصر الانخفاض على هذا، بل لاحظ وجود انخفاض واضح في كمية الكوكائين المضبوطة من قبل الأمن العام في فترة الاشهر التسعة الأولى من 2010 مقارنة بـ 2009.

 

وانه في الفترة ذاتها من 2010، هناك ازدياد طفيف في كميات الهيروين المضبوطة من قبل الأمن العام مقارنة بـ 2009، ولكن عند المقارنة مع ارقام مسجلة لآخر 5 سنوات، فان الزيادة هذا العام لا تعد كبيرة، ويلفت التقريرالى انها زيادة لا” تعد كنزعة مهمة في مجال الاتجار بالمخدرات عبر الأردن”.

 

وأشار التقرير الى ان “اول 9 اشهر من 2010 سجلت حالات ضبط حبوب الكبتاغون انخفاضا ملحوظا مقارنة بـ 2009″، لافتا الى ان مديرية الأمن العام في الأردن تدعي” ان اغلبية المواد المضبوطة من هذه الحبوب، اتجاهها هو دول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية”.

 

وحول الأمر ذاته، فان الأمن العام يقول إن “85% من كل المواد المخدرة المضبوطة والآتية للأردن، تكون للتصدير لدول اخرى في المنطقة”، وان هذه المعلومات مبنية على تعامل المديرية مع 15 شحنة دولية في الاشهر التسعة الأولى من 2010، ما ادى الى ضبط 755 كغم حشيش و5,429,790 حبة كبتاغون، وفق التقرير.

 

وبينت تقارير اميركية اردنية ان اجهزة الكشف عن المخدرات في المطار فعالة اكثر، نظرا لعمليات التدريب واستخدام نظريات جديدة للكشف عن المخدرات، بينما يتطرق التقرير الى التعاون الممتاز بين الاردن وجيرانه، لكنه وبخصوص الحدود البرية، يقول “المناطق الحدودية المهجورة والعدد الكبير من الفئات المجتمعية ذات التقاليد الممتدة منذ قرون في التهريب كمصدر اساس للدخل” ما يجعل احباط التداول خارج نقاط الدخول صعبا.

 

ويصف التقرير أن مديرية الأمن العام تحافظ على هيئة مكافحة المخدرات، كمكتب نشيط وفعال، وانها اسست علاقات ممتازة مع دائرة مكافحة المخدرات الأميركية (مكتب نيقوسيا)، مضيفا ان مطار الملكة علياء شهد انخفاضا في تجارة المخدرات التي تمر منه”، ويلفت التقرير ان هذه المخدرات التي تعبر الأردن ليس منها اي كميات تهدف للوصول الى الولايات المتحدة الأميركية. الغد