صادقت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع شابين بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف السنة مخفضة من خمسة عشر عاما بعد اسقاط الحق الشخصي واعتبار ذلك سببا مخففا تقديريا عنهما نتيجة اقدامهما على اغتصاب فتاة صينية الجنسية.
وكان المتهمان قاما في كانون الاول من عام 2006 بالمناداة على المجني عليها ولمعرفتها المسبقة باحدهما استجابت لمناداتهما وركبت معهما في باص كان يقوده الاخر فقاما باصطحابها لمنطقة خالية وهناك اجبراها باستعمال القوة على ممارسة الفحش معهما عدة مرات وبعد انهائهما لافعالهما تركاها حيث قامت بتقديم شكوى ضدهما فاعترفا بمواقعتهما للمجني عليها.
وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان وعضوية القضاة محمد العجارمة, محمد ابراهيم, ناجي الزعبي وابراهيم البطاينة ان البينات التي قدمتها النيابة العامة بينات قانونية ثابتة في اوراق الدعوى مؤيدة لبعضها البعض ولم يرد ما يناقضها او يدحضها من بينات الدفاع مشيرا القرار ان محكمة الجنايات الكبرى ناقشت البينات مناقشة وافية ومفصلة وقامت باستخلاص الوقائع استخلاصا سائغا ومقبولا.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قضت بتجريمهما بجناية الاغتصاب وقضت بوضع كل منهما بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ولكونهما تغلبا على مقاومة المجني عليها قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهما عملا باحكام المادة 301 باضافة النصف اليها لتصبح العقوبة الوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما عن كل جريمة ولاسقاط الحق الشخصي قررت تخفيض العقوبة بحقهما الى النصف لتصبح سبع سنوات ونصف.