نفذ مئات من تجار منطقة وسط البلد اضراباً عن العمل واغلقوا ابواب محالهم, من الساعة العاشرة الى الساعة الثانية من عصر أمس احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين, وفي الاثناء تعهدت الحكومة عبر وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان بدراسة مطالب المستأجرين الخاصة بتعديل القانون.
وأكد الوزير العدوان في حديث لجموع المستأجرين وبحضور النائب ريم بدران, التي, بأن الحكومة تتفهم مطالب التجار والاضرار التي لحقت بهم جراء القانون وستسير في اجراءاتها بهذا الصدد كما أن الحكومة تطالب بنفس مطالب التجار في شقي الاخلاء ونسب الزيادة.
ودعا الوزير العدوان التجار في اتصال مع النائب بدران والمحتجين الى تشكيل لجنة للقاء المسؤولين في الحكومة ومناقشة وبحث مطالبهم في موعد اقصاه اليوم.
ورفع التجار شعارات: لا للإخلاء ..تعديل قانون المالكين والمستأجرين..الخ.
وشددت النائب ريم بدران, على ان الحكومة وأعضاء في مجلس النواب متفقون على ضرورة تعديل القانون حيث اكتفت الحكومة السابقة بتأجيل بند الاخلاء على تعهد بتعديل القانون.
وذكّرت النائب بدران بدراسة لامانة عمان الكبرى تكشف في طياتها عن ضرورة مراعاة خصوصية منطقة وسط البلد وبعض المناطق الاخرى في قانون المالكين والمستأجرين.
ودعا النائب أحمد الصفدي الى وقف العمل بالقانون الحالي, الى حين اقرار قانون جديد للمالكين والمستأجرين يتسم بالعدالة خاصة في شقي وقف الاخلاء وتعديل نسب الزيادة على الايجارات.
وعمت حالة اغلاق المحال مختلف مناطق وسط البلد, وضمت شارع الملك طلال وشارع الهاشمي والسعادة والرضى ووادي السير والامير محمد وبسمان وشارع سينما الحسين والشابسوغ والبتراء وسوق منكو وسوق الذهب.
وطالب متحدث باسم مجموعة من تجار وسط المدينة, يحيى العوامرة, بضرورة الوقف الفوري لعمليات الاخلاء نهائياً والغائها تماماً واحتساب نسب زيادات عادلة على الايجارات تفي باحتياجات المالك دون اجحاف بحق المستأجر.
ووصف العوامرة نسب الزيادة الموجودة حالياً في قانون المالكين والمستأجرين ب¯ الظالمة والمجحفة.
وتطرق العوامرة الى سرد جملة من المعطيات الحقيقية في منطقة وسط البلد وذكر أن احد التجار سيضطر الى رفع قيمة بدل الايجار من 1700 دينار الى 12 الفا وآخر من 3000 دينار الى 27 ألف دينار وهؤلاء مستأجرون من عقد الاربعينيات والخمسينيات من العقد الماضي.
وربط العوامرة بين اجراءات حقيقية على أرض الواقع وبين اجراءات تصعيدية سيتخذها التجار في فترات لاحقة كالاعتصام الخميس المقبل.
من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستأجر محمد ذيب, ان الجمعية التي مضى على تأسيسها عام كامل سئمت الحديث مع المسؤولين حول تعديل القانون, شملت النقاشات النواب والحكومة وخطابات مع رئيس الحكومة السابق وعرائض ومراسلات دون جدوى للآن, مطالباً بضرورة وضع سقف زمني لتعديل القانون.
وأشار ان الاحتجاج اليوم كان هدفه ايصال رسالة الى المسؤولين حول حجم الضرر الواقع على تجار وسط البلد اضافة الى عموم المستأجرين جراء اقرار القانون الحالي.
وأكد ان المستأجرين اعدوا بالتعاون مع نقيب المحامين السابق صالح العرموطي لائحة التعديلات المطالب فيها وهي الاخلاء والزيادة.
وقال: يتعرض المستأجرون الى استفزازات من قبل الملاك مطالباً بتعديل 3 بنود تشمل الغاء الاخلاء وتعديل الزيادة السنوية وليس بأثر رجعي من تاريخ العقد وانما من آخر زيادة اضافة الى عدم اعتبار العقد سندا تنفيذيا.
من جانبه ذكر المستأجر محمد اسامة صبحي, وهو مستأجر بشارع فيصل, منذ عام 1944 وبقيمة 600 دينار انه مع القانون الجديد سترتفع قيمة الايجار السنوي الى 22 ألف دينار.
وقال: 61 سنة من العمل في هذا المحل والموقع الذي اصبح جزءا من حياتي اليومية, ولدي جمهور من الزبائن والمواطنين, ولا أتخيل ان ارفع قيمة الايجار الى هذا المستوى كما لا اتخيل ان اضطر الى الاخلاء وترك المحل, مطالباً بإيقاف فوري للعمل بقانون المالكين والمستأجرين.
التاجر أحمد ابو الريش, ذكر ان اجر محله ارتفعت من 1000 دينار الى 7500 دينار ولنحو 7 أمتار مربعة وبمتوسط 1000 دينار للمتر المربع الواحد, متسائلاً هل حجم المبيعات والوضع الاقتصادي بمنطقة وسط البلد يوازي اجرة بواقع 1000 دينار للمتر.
وكان حال التاجر محمد أنور السيري بشارع الملك طلال بذات شاكلة سابقه اذ تم رفع قيمة الايجار من 3000 دينار الى 7500 دينار ما اضطره الى تسليم مفاتيح المحل. ودعا الى تجميد فوري للقانون.
وسرد التاجر زكريا صبحي ان اجرة محله ارتفعت بموجب القانون الحالي من 2400 دينار الى 10800 دينار اذ جرى احتساب الزيادة على واقع سنة اساس هي توقيع العقد (تعود الى 1947) وليس من موعد آخر زيادة جرت على الايجار... وقال: سيغلق المحل ونبحث عن مكان آخر للعمل.
التاجر أيمن جمجوم ذكر أن خلو المحل الواحد في سوق الحميديه كان يصل الى 100 ألف دينار والان تدهور الى مبالغ خيالية.. اذ يعاني التجار من ركود حاد وارتفعت اجرة المحل من 700 دينار الى 5800 دينار.
من جانبه ذكر فهد كشوره انه يفكر حالياً في الاستثمار خارج المملكة وينوي الذهاب الى احدى الدول المجاورة التي يوجد بها تشريعات تساند الاستثمار ومنح التاجر حق التمليك المباشر.