قررت محكمة امن الدولة امس حبس صاحب إحدى شركات البورصة في مدينة اربد مدة 28 عاما ، وتغريمه 514 الف دينار ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2800 دينار بدل الحق العام ، لادانته بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان مكررتين 14 مرة ، ومخالفة قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.
وجاء في قرار المحكمة إن المتهم المتواري عن الأنظار حتى هذه اللحظة قام بفتح شركة استثمارات مالية في اربد وشراء عدد من أجهزة الكمبيوتر وتأثيثها بشكل فاخر ، كما احضر فتاوى خطية تجيز العمل بالبورصات العالمية وتحلل مرابحتها.
وكان المتهم أعلن أمام المستثمرين انه سيقدم إرباحا تتراوح ما بين 10 - 20 % شهريا على نظام المرابحة الإسلامية ، إلا انه وبعد ان تقاضى أموالا قدرها 514 الف دينار من 51 مستثمرا ومشتكيا لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة. الدستور