أكدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اليوم الخميس ان هناك حالات فساد مالي واداري في وزارة الصحة يفوق حجمها الـ 40 مليون دينار.
وقالت اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب مفلح الرحيمي لمناقشة المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بحق وزارة الصحة ان هذه الشبهات سترفع الى مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات بحق المسؤولين عنها .
ووعد وزير الصحة الدكتور نايف الفايز اللجنة باسترداد المبالغ المستحقة للخزينة ومحاسبة المسؤولين عن هدر هذه الاموال .
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن ارتكاب الوزارة مخالفات في مجال عطاءات الابنية والادوية والمستلزمات الطبية والاختلاسات النقدية الموجودة في عدد من المراكز الصحية اضافة الى بيع أجهزة طبية بالمزاد العلني بأقل الاثمان نتيجة الاهمال البشري.
وأظهر التقرير ان قيمة مخالفة المستهلكات الطبية تسعة ملايين دينار ومخالفة تحويل المرضى للمستشفيات الخاصة والتي كلفت الخزينة 760 دينارا يوميا اضافة الى مخالفة استلام أدوية وبعض المستحضرات الطبية رغم عدم "نجاحها مخبريا" .
وطلبت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة والوزارة للتحقيق في المخالفات المالية في المراكز الصحية وتزويدها بتقرير مفصل حولها.
ورأت اللجنة ان عطاء دواء مرض التلاسيميا مخالف لنظام العطاءات الحكومي وفيه شبهة فساد مشيرة الى ان العطاء كلف الخزينة 600 ر2 مليون دينار نتيجة شرائه من احدى شركات الادوية رغم وجود دواء اخر لنفس المرض بتكلفة 725 ألف دينار .
وبين التقرير وجود مخالفة بقيمة 4 ملايين دينار نتيجة شراء الادوية مباشرة وليس عن طريق طرح العطاءات .
وأصرت اللجنة على تزويدها بتقرير مفصل عن صرف 5ر7 مليون دينار من منحة الصندوق العالمي لمكافحة الايدز وبيان اسباب صرف هذا المبلغ.
وطلبت تشكيل لجنة تحقيق في مخالفة مديرية التزويد/ مستودع الحقن الطبية والمستهلك والتي كلفت الخزينة 246 ألف دينار اضافة الى مخالفة بقيمة 24 مليون دينار نتيجة خطأ في عطاء الادوية والمستلزمات الطبية .
وأكدت اللجنة ضرورة تزويدها يوم الاحد المقبل بقيمة صيانة مستشفى الامير حمزة قبل استلامه وأسماء المسؤولين عن استلامه .
وطلبت تشكيل لجنة تحقيق في مخالفة مطعوم " أم أم أر " ألذي استوردته الوزارة ومن ثم تم سحبه من المراكز الصحية بعد اسبوع فقط من طرحه ووجوب استرداد قيمة الدواء من الشركة التي وردت الدواء . بترا