كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان اجمالي تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج خلال فترة شهر كانون الثاني من العام الجاري 2011 سجلت انخفاضا بنسبة 8ر1% وبلغت التحويلات خلال الشهر ذاته حوالي 195 مليون دينار وبما يعادل حوالي 275 مليون دولار امريكي مقارنة مع حوالي 203 ملايين دينار قيمة التحويلات ذاتها خلال نفس الشهر المماثل من العام الماضي وسجلت انخفاضا طفيفا بواقع حوالي 8 ملايين دينار عن مستوياتها المسجلة خلال فترة المقارنة من عام 2010 .
من جانب اّخر أظهرت البيانات الرسمية ذاتها ان صافي الدخل المتأتي من قطاع السياحة الواردة للمملكة خلال الفترة ذاتها بلغ حوالي 160 مليون دينار وبما يعادل نحو 226 مليون دولار مقابل حوالي 149 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2010 مسجلا بذلك نموا بلغت نسبته حوالي 5ر7% وزيادة بلغ مقدارها نحو 11 مليون دينار عن مستوياتها السائدة للفترة ذاتها من العام الماضي.
ويرى اقتصاديون ومحللون ان التدفقات النقدية الواردة على مستوى تحويلات العاملين في الخارج إلى جانب التدفقات الواردة من خلال القطاع السياحي قد تأثرت بالاحداث الاقليمية التي تجري في عدد من الاقطار العربية فيما يرى البعض ان الاحداث ستنعكس سلبا على القطاع السياحي في عدد من الدول العربية التي تشهد احداثا استثنائية إلى جانب الدول المجاورة لها فيما سجلت التحويلات النقدية للعاملين بالخارج تراجعا في عدد من الدول العربية .
في ذات السياق شهدت السياحة الخارجية لخارج المملكة تراجعا من حيث قيمتها واعداد السياح الاردنيين اذ سجلت انخفاضا بنسبة 6ر4% وبلغت قيمة المدفوعات النقدية لغايات السفر والسياحة بالخارج من قبل الاردنيين حوالي 4ر58 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2011.
إلى ذلك تعتبرتحويلات العاملين الأردنيين بالخارج بالإضافة إلى الدخل المتأتي من قطاع السياحة في المملكة إلى جانب حركة مؤشر التجارة الخارجية للمملكة مع دول العالم الخارجي من أبرز مكونات القطاع الخارجي ونشاطاته المتمثلة في تعاملات المملكة مع الدول الخارجية من حيث التدفقات المالية والنقدية الواردة اليها والصادرة منها .
وفي السياق ذاته وعلى صعيد مؤشر حركة التجارة الخارجية خلال العام 2010 فقد أظهرت اخر الاحصائيات الرسمية أن قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2010 قد بلغت 4214 مليون دينار بنسبة إرتفاع مقدارها 17.8% عن عام 2009 في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 771 مليون دينار بنسبة إنخفاض 18.5% بينما بلغت الصادرات الكلية 4986 مليون دينار بنسبة إرتفاع بلغت 10.2%. كما بلغت قيمة المستوردات 10836 مليون دينار خلال عام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 7.2%.
أما العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 5849مليون دينار بالأسعار الجارية وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال عام 2010 بنسبة بلغت 4.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009.
كما وصلت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 46%، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.8% للفترة ذاتها من عام 2009 مما يشير إلى تحسن في التغطية مقداره 1.2 نقطة مئوية. وعلى المستوى الشهري فقد بلغت نسـبة تغطية الصـادرات الكلية للمستوردات 51.6% خلال شـــهر كانون الأول من عام 2010، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.8% للشهر نفسه من عام 2009 .
إلى ذلك أظهرت الاحصائيات الختامية وفق البنك المركزي الاردني ان تحويلات العاملين الأردنيين العاملين بالخارج ارتفعت بنهاية العام 2010 لتبلغ حوالي 2585 مليون دينار ما يعادل حوالي 3644 مليون دولار مقابل نحو 2554 مليون دينار بنهاية العام 2009 وسجلت قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين ارتفاعا بنسبة 2ر1 % مقارنة مع نسبة تراجع بنهاية العام 2009 بلغت حوالي 4ر5% مقارنة مع العام الذي سبقه .
وتحتل التدفقات النقدية لتحويلات المغتربين الاردنيين اهمية نسبية كبيرة على مستوى فعاليات الاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات الأردني باعتبارها من اكبر التحويلات المالية المتدفقة للمملكة بالعملات الصعبة وشكلت قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين بنهاية العام 2010 ما نسبته حوالي 4ر13% من الناتج المحلي الاجمالي حسب الاسعار الجارية وتمثل التحويلات في الوقت نفسه دعامة اساسية وركيزة اقتصادية استراتيجية في بنية الاقتصاد المحلي والقطاع النقدي والمصرفي في المملكة اذ تؤدي إلى رفع منسوب احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية مما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية لعجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات علاوة على التأثير الايجابي لهذه التحويلات من خلال مساهمتها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي بمستويات مناسبة كما تساهم التحويلات ذاتها بتنشيط الحراك العقاري في سوق العقار المحلّي اذا بلغ حجم التداول في السوق العقاري خلال العام 2010 حوالي 6 مليارات دينار وتشهد أشهر الصيف من كل عام طلبا متزايدا من قبل المغتربين الاردنيين على شراء الشقق السكنية والعقارات كما يتزايد الطلب على الدينار الاردني في سوق الصرافة المحلّي من خلال تحويلات العملات الصعبة من قبل المغتربين إلى الدينار . و أجمع محللون واقتصاديون على ضرورة منح مزيد من الاهتمام والتركيز من قبل الجهات الحكومية والرسمية لرعاية شؤون المغتربين الاردنيين العاملين بالخارج الذين يتراوح عددهم نحو 600 ألف مغترب اردني يشكلون مانسبته حوالي 10% من سكان المملكة وتتراوح تحويلاتهم النقدية السنوية حوالي 5ر3 إلى 4 مليارات دولار سنويا وتشكل ما نسبته 14% بالمعدل السنوي من الناتج المحلي الاجمالي معتبرين ان هذه التحويلات تشكل ثروة قومية وأعتبرها اقتصاديون بانها بمثابة النفط الخفي للاردن مما يتطلب بالضرورة بذل المزيد لرعاية مصالح المغتربين لاستمرارية وديمومة تحويلاتهم النقدية المتدفقة للمملكة وطالبوا بتخصيص ادارة حكومية مختصة ترعى شؤون ومصالح المغتربين الأردنيين في البلدان التي يعملون بها خارج المملكة .
وتشير المؤشرات المصرفية إلى ان حجم التحويلات النقدية للعاملين الأردنيين في الخارج تشكل بمعدل مانسبته حوالي 12% من مجمل حجم ارصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة كما تشكل في الوقت نفسه مانسبته حوالي 55% من مجمل حجم الودائع المصرفية بالعملات الاجنبية لاسيما وان التحويلات النقدية للمغتربين تتدفق من خلال الجهاز المصرفي المحلي بالعملات الصعبة المتنوعة وهي بذلك تعكس عدة مؤثرات ايجابية على مستوى الجهاز المصرفي وسوق الصرافة المحلي تتمثل في تنشيط العمليات والخدمات المصرفية من خلال فتح الحسابات وقنوات التحويلات المصرفية للحوالات كما تدفع إلى مزيد من الانتعاش في عمليات تبادل العملات الاجنبية بالعملة المحلية من خلال سوق الصرافة المحلي مما يزيد الطلب على الدينار الاردني مقابل العملات الاجنبية .
كانت قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين قد وصلت اعلى مستوى لها خلال عام 2008 وبلغت نحو 2873 مليون دينار مايعادل نحو 1ر4 مليار دولار امريكي وسجلت مستويات نمو قياسية في ذلك العام بلغت ما نسبته 18% مقارنة بتحويلات العام الذي سبقه كما شكلت مانسبته 22% من الناتج المحلي الاجمالي لكن قيمة التحويلات ذاتها تراجعت خلال عام 2009 بفعل الانعكاسات والتداعيات السلبية التي تركتها الازمة المالية الاقتصادية العالمية خلال ذلك العام مما ادّى إلى تراجعها بنسبة 4ر5% عن العام الذي سبقه.
من جانب اّخر وعلى صعيد الدخل المتأتي من قطاع السياحة للمملكة فقد سجّل فائض الميزان السياحي بنهاية العام 2010 ارتفاعا بنسبة 7ر7 % بالمقارنة مع مستوياته السائدة بنهاية العام 2009 وبلغ الفائض السياحي لصالح المملكة بنهاية 2010 حوالي 1412 مليون دينار مقارنة مع 1311 مليونا بنهاية العام 2009 مسجلا ارتفاعا بالفائض بنسبة 7ر7% .
وكشفت مصادر البنك المركزي الاردني من خلال احصائياته الصادرة المتعلقة بحركة السياحة الواردة للمملكة والخارجة منها ( السياحة الخارجية ) ان العائدات المتأتية من دخل القطاع السياحي مع نهاية العام 2010 سجلت ارتفاعا بنسبة 2ر17% لتبلغ حوالي 2423 مليون دينار وبما يعادل نحو 4ر3 مليار دولار امريكي مقابل حوالي 2067 مليونا بنهاية العام 2009 وحققت ارتفاعا بمقدار حوالي 357 مليون دينار وبما يعادل نحو 503 ملايين دولارمقارنة مع مستوياتها السائدة بنهاية العام الذي سبقه.
في شأن متصل أشارت مصادر اعلامية من خلال المؤتمر الوزاري العربي للسياحة العربية المنعقد في مدينة صنعاء بنهاية الشهركانون الثاني من العام الجاري 2011أنه قد وقع اختيار المشاركين فى المؤتمر الوزارى العربى للسياحة الذى عقد مؤخرا بصنعاء على مدينة العقبة الأردنية لتكون عاصمة للسياحة العربية لعام 2011
في الشأن ذاته يذكر ان منطقة البتراء الوردية كانت قد حظيت على مكانتها ضمن مجموعة عجائب الدنيا السبع الى جانب ماتتميز به مدينة العقبة وقد أضفى هذا المزيد من الشرعية الدولية على مكانة وأهمية منطقة البتراء الأثرية هذا الموقع التاريخي والسياحي الاثري على المستوى العالمي مما ساهم في وضع الاردن على الخريطة السياحية العالمية نظرا لمما تتضمنه من تاريخ تراثي عريق يربط تاريخ الانسانية القديم مع التاريخ المعاصر كما ساهم وضع الاردن الذي يتمتع بواحة أمن واستقرار في جعل الاردن محط انظار السيّاح من مختلف دول العالم الى جانب توفر البنية التحتية والمرافق السياحية الجاذبة مما دفع الى مضاعفة أعداد افواج السياح بقصد السياحة والعلاج على مدار العام لاسيما تلك المراكز الشتوية في مناطق متعددة في المملكة كالعقبة والبتراء والبحر الميت وحمامات ماعين وغيرها لتصبح مقصدا سياحيا علاجيا طبيعيا ينعم السياح بدفئها وجمال مناطقها . احصائيات البنك المركزي الأردني عزت ارتفاع العائدات المتأتية من الدخل السياحي للمملكة خلال العام 2010 في ظل تزايد لافت لاعداد زوّار المملكة ( السيّاح ) مشيرة في الوقت نفسه إلى ان حركة السيّاح القادمين لاراضي المملكة خلال العام ذاته سجلت ارتفاعا قياسيا لافتا وغير مسبوق اذ بلغ حوالي 7ر7 مليون زائر سائح قدموا لاراضي المملكة وارتفعت نسبة السياح القادمين بنسبة 6ر11% عن مستوياتها المسجّلة خلال العام الذي سبقه اذ بلغت اعداد القادمين السيّاح خلال العام 2009 حوالي 9ر6 زائر سائح للمملكة وزادت الاعداد خلال العام 2010 بواقع 800 ألف سائح زاروا المملكة مقارنة مع الاعداد للعام الذي سبقه .
من جانب اّخر وعلى صعيد السياحة الخارجية التي تعكس انفاق واعداد السيّاح المقيمين في المملكة والمتجهين لخارج البلاد فقد أوضحت احصائيات المركزي إلى ان تكاليف مدفوعات الانفاق على السفر للخارج من قبل المقيمين في المملكة بقصد السياحة والترويح والعلاج خلال العام 2010 بلغت حوالي 1011 مليون دينار مقابل حوالي 756 مليونا وزادت تكاليف نفقات السفر للخارج من قبل المقيمين في المملكة بحوالي 255 مليون دينار عن مستوياتها بنهاية العام 2009 وسجلت ارتفاعا بنسبة 8ر33% خلال العام 2010 مقارنة مع العام الذي سبقه .
في ذات السياق وعلى صعيد حجم الاستثمار في القطاع السياحي فقد أظهرت احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاردني أنه استحوذ وبصورة غير مسبوقة على المرتبة الأولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع حجم الاستثمار خلال العام 2010 اذ استحوذ القطاع الفندقي السياحي على نصيب الاسد من حجم الاستثمارات وبنسبة اقتربت من 6ر41% من اجمالي حجم الاستثمارات وبقيمة بلغ مقدارها حوالي 690 مليون دينار خلال العام 2010 كما استحوذ قطاع مدن التسلية والترويح السياحي بحصة بلغت 3ر15% من مجمل حجم الاستثمارات الكلية خلال العام 2010 اذ بلغ حجم الاستثمارت بنهاية العام حوالي 1661 مليون دينار تمثل المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في المملكة.
وبحسب البنك المركزي الاردني وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع السياحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال العام 2010 فقد أظهرت احدث الاحصائيات الصادرة بهذا الشأن ان القطاع السياحي بما في ذلك قطاع الفنادق والمطاعم السياحية استأثرت بحوالي 457 مليون دينار كتسهيلات ائتمانية لتمويل مشاريعها السياحية في المملكة مقابل نحو 428 مليون دينار بنهاية العام 2009 وزادات تسهيلات القطاع السياحي بمبلغ 29 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 2ر3% عن مستوياتها السائدة بنهاية العام 2009.
وتشير الاحصائيات الأولية حول أعداد العاملين في القطاع السياحي بما في ذلك القطاع الفندقي والمطاعم السياحية والخدمات الملحقة به الى ان اعداد العاملين فيه يتجاوز 30 ألف عامل كما يعمل في قطاع الفنادق مايزيد عن 13 ألف عامل هذا الى جانب توفر اعداد مناسبة من الفنادق السياحية يتجاوز عددها 468 فندقا من مختلف الفئات علاوة على ان مردود وعائدات القطاع السياحي وملحقاته تساهم بالمتوسط السنوي بحوالي 5ر8 % من القيمة المضافة المتولدة عن القطاع السياحي في المملكة .
في الشأن ذاته يحظى الاهتمام بالقطاع السياحي على محور أساسي ورئيسي من خلال كتب التكليف السامية الموجهة الى الحكومة لمنح مزيد من الرعاية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي الهام الذي يمثل ركنا اساسيا في بنية الاقتصاد الوطني وتولي الجهات المختصة على الصعيدين الرسمي والخاص باتخاذ الخطوات العملية اللازمة لدعم هذا القطاع اذ قامت الحكومة خلال العام 2010 بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على خدمة الايواء في الفنادق السياحية من 12% الى 8% هذا الى جانب اتخاذ اجراءات عملية من خلال حزمة من تنفيذ المشاريع التنموية الهادفة لتطويرالبنية التحتية الى جانب تكثييف الجهود في اعداد برامج التسويق والترويج السياحي على الصعيد العربي والاقليمي والعالمي في ظل الاهمية النسبية لهذا القطاع من حيث المردود المالي والانتاجي مما يساهم في رفع مستويات الدخل للافراد في ظل ارتفاع معدلاته الربحية والمردود الانتاجي الايجابي والمجدي على مستوى الاقتصاد الوطني باعتباره من ابرز القطاعات الانتاجية المولّدة للتشغيل والدخول المرتفعة .
(الرأي)