قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت تشكيل لجنة لدراسة قانون المالكين والمستاجرين واجراء حوار بشانه مع جميع الجهات المعنية للوصول الى حلول توافقية وعادلة تحفظ حقوق الطرفين برئاسة وزير العدل حسين مجلي.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي والمالية الدكتور محمد ابو حمور والبيئة طاهر الشخشير والدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان.
كما تضم اللجنة في عضويتها رئيس ديوان التشريع والراي ومحافظ العاصمة ومندوب عن وزارة الشؤون البلدية.