صحيفة العرّاب

مناقلات تطال كبار موظفي الداخلية قريبا بسبب اعادة الهيكلة

تنوي وزارة الداخلية البدء بعملية هيكلة الوزارة خلال الايام المقبلة وعلمت العرب اليوم ان تغييرا سيطال قيادات عدد من مدراء الدوائر المهمة في الوزارة.

وقالت مصادر في الوزارة فضلت عدم ذكر اسمها بان الوزارة بصدد تنفيذ اعادة هيكلة الوزارة المنجز سابقا بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام, حيث سيتم اجراء دمج بين مديريات واقسام تتقارب في صيغة عملها الامر الذي يترتب عليه مناقلات بين مدراء هذه الدوائر من ذوي الكفاءة والخبرة مشيرا الى ان اعادة الهيكلة يقوم بها امين عام وزارة الداخلية د.سعد الوادي المناصير باشراف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية م.سعد هايل السرور.
وتطال اعادة الهيكلة مديرية دائرة المتابعة والتفتيش ومديرية الجنسية كما ان الدمج سيطال مديريات اخرى لها صيغة عمل قريبة من بعضها بعضا.
كما أكدت لـ العرب اليوم ان لجنة شكلتها وزارة الداخلية, وبتوجيه من رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي, تعكف على اعادة هيكلة الوزارة دائرة المتابعة والتفتيش يتمثل ب¯ الغاء المتابعة والتفتيش في الوزارة, التي يرأسها محافظ وتعتبر قراراتها ذات طابع سيادي يتعلق بالجنسية, والحاقها بدائرة الاحوال المدنية تحت مسمى قسم التوثيق في الجوازات.
ووصفت المصادر متطابقة هذه الخطوة بالخطيرة, مبينة انها تصب في صالح عملية تجنيس الفلسطينيين من اصحاب البطاقات الخضراء (البالغ عددهم 950 الفا) بتحويلهم الى فئة البطاقة الصفراء و(عددهم 350 الفا) الذين يعتبرون مواطنين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة.
ولفتت المصادر ان نقل صلاحيات عملية التحويل من دائرة المتابعة والتفتيش الى مسؤولية قسم في دائرة الاحوال المدنية يعني ان مهمة النظر في الطعونات المتعلقة بالبطاقات الخضراء ستتحول من محكمة العدل العليا لتصبح شأنا اداريا داخليا في وزارة الداخلية, يرتبط بمواقف الوزير ومدير الاحوال المدنية.
وأشارت المصادر ان الغايات المعلنة لهذا الاجراء تتخذ غطاء انسانيا, محتواه تسهيل الاجراءات لحاملي البطاقات, الا ان حلّ دائرة المتابعة والتفتيش سيحمل بين طياته خطر عملية تحويل واسع من البطاقة الخضراء الى الصفراء بقرارات ادارية, وبشكل تدريجي, يؤدي الى الحاق ضرر كبير بمستقبل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة.
وأشارت إلى ان إعادة هيكلة دائرة الجنسية تتمثل بتفعيل العمل في اقسام المديرية نتيجة للشكاوى المتكررة وضياع بعض المعاملات وبهدف انضباط العمل وتوفير الخدمة بالسرعة المناسبة.
واوضحت بان اقسام دائرة الجنسية لم يطلها التغيير الموجود اصلا وانما تفعيل العمل في اقسام تأشيرات:العراقيين والاجانب وحملة الوثائق الفلسطينية وتاشيرات المرور وتاشيرات الدخول وان تسير المعاملات في هذه الاقسام بخط مستقيم الى ان تصل الى المدير وبالسرعة المناسبة, مشيرا الى ظهور بعض المشاكل في هذه الاقسام بسبب الضغط الحاصل على اقسام قياسا بالاخرى وعدم كفاية الكفاءات فيها الا ان الادارة تدرس معالجة كافة المشاكل التي تظهر نتيجة الهيكلة, اضافة الى تفعيل تلقي الخدمة الالكترونية والرد عليها مشيرة الى ان هذه الخدمة جرى العمل عليها قبل عام ولم يجر تفعيلها مؤكدة ان الادارة الجديدة جادة في تفعيل الخدمة في وقت قريب جدا.