قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطـي الأردنـي انه توقف في اجتماعه الدوري أمام موضوع الحوار الوطني.
واضاف الحزب في تصريح صحفي اليوم الاثنين " مع تأكيدنا لأهمية الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة العامة التي تعيشها كنتاج للنهج السياسي والاقتصادي الذي كرسته الحكومات المتعاقبة فإننا نرى أن أي حوار يجب أن يستند لأسس واضحة لكي يكون حواراً منتجاً يفضي إلى تحقيق خطوات جدية على طريق الإصلاح والتغيير".
وقال ان التجربة مع الحكومات السابقة لم تكن إيجابية اذ احتكمت فيها لسياسة تقطيع الوقت ومشاغلة الرأي العام دون التقدم ولو خطوة واحدة على طريق الإصلاح .
ولعدم تكرار التجربة ذاتها فإن الحزب يطالب بتحديد أسس لتشكيل لجنة الحوار الوطني ومنها أن يكون الملك مرجعية اللجنة وأن تكون مكونات اللجنة من الناشطين في العمل العام الذين يؤمنون بالإصلاح والتغيير طريقاً للخروج من الأزمة وتحديد سقف زمني لعمل اللجنة بحيث لا يتجاوز 3 أشهر لإنجاز ما هو مطلوب منها وأن لا يقتصر جدول أعمالها على تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.
وتابع الحزب ان المطلوب هو إصلاحات دستورية تشمل تشكيل محكمة دستورية للرقابة على التشريع والبت في دستورية القوانين والفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث وإعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات للوصول إلى حكومات برلمانية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية وتقييد حل مجلس النواب بحيث لا يكون مشرعاً للحكومات حله في الوقت الذي تريد.
كما ان المطلوب إصلاحات تشريعية تتمثل بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي على المستوى الوطني وتعديل قانون الأحزاب وإزالة كل القيود والمعوقات التي تضمنها القانون الساري وتعديل قانون الاجتماعات العامة بإلغاء رهن حرية التعبير بقرار الحاكم الإداري والتعامل مع الأحزاب كمؤسسات وطنية في تقديم الطلبات للمسيرات والاعتصامات وأشكال التحرك الجماهيري.
وطالب الحزب بشطب العقوبات التي يتضمنها القانون الحالي لأنه لا قيمة قانونية لها في ظل وجود قانون العقوبات كما يرى، وتعديل قانون المطبوعات والنشر ومنح الصحفيين حق الحصول على المعلومة وتقديمها للرأي العام دون خوف أو مساءلة وتعديل قانون الجمعيات وإلغاء كل القيود التي فرضت بنصوص القانون المعمول به وقضايا ومطالب المعلمين والشباب والطلاب وحقهم في تشكيل أطرهم النقابية وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي القائم .
وأكد المكتب السياسي أنه بالقدر الذي نرحب بالحوار الوطني إلا أننا لن نكون شهاد زور على أي عملية ترقيعية أو تجميلية إذا ما أخذ الحوار الوطني منحى تمرير الوقت والمشاغلة السياسية .
(بترا)