وقع شخص ضحية لعملية احتيال بـ(400) ألف دينار دفعها ثمنا لمزرعة مساحتها (400) دونم اشتراها من اخر بوكالة تبين فيما بعد انها مزورة وفق ما ذكر مصدر امني. وتتلخص تفاصيل القضية كما حصلت عليها «الرأي» من المصدر ان الضحية تقدم بشكوى لشعبة بحث جنائي البادية يدعي فيها انه أثناء تواجده برفقة والده في منطقة الصالحية بالمفرق ورده اتصال هاتفي من احد الأشخاص وابلغه بوجود مزرعة بمساحة (400) دونم في منطقة الصالحية للبيع.
وأضاف المصدر ان الضحية توجه إلى المزرعة والتقى بوكيلها واتفق معه على شرائها بـ(400) ألف دينار، وقد سلم وكيل المزرعة شيك بقيمة (150) ألف دينار و(250) ألف دينار نقدي وتم التنازل عن المزرعة بموجب وكالة كانت بحوزة وكيل المزرعة من مالكتها ليتبين فيما بعد أنها مزورة.
وأوضح المصدر أن مالكة الأرض تقدمت أيضا بشكوى تدعي فيها أنها تملك مزرعة في منطقة الصالحية «وهي المزرعة التي بيعت»، ولدى مراجعتها دائرة الأراضي في المفرق من اجل استخراج رخصة لحفر بئر في المزرعة وجدت بأنها مسجلة باسم شخص «الضحية الذي اشترى المزرعة بوكالة مزورة»، وقامت على الفور بالاتصال به وابلغها انه اشتراها من شخص بموجب وكالة كانت بحوزته، واتصلت أيضا بالشخص الذي باعها، وابلغها أيضا انه قام بشرائها من سيدة «تحمل ذات اسم مالكة الأرض» بموجب وكالة وابلغها بوجود شخصين في دائرة الأراضي قاما بإحضار سيدة وسلمته وكالة بالمزرعة.
وأشار المصدر انه قبض على الشخص الذي اتصل مع الضحية واخبره عن المزرعة وبالتحقيق معه أفاد انه علم بوجود مزرعة لدى احد الأشخاص «وكيلها الذي باعها بموجب وكالة مزورة» ويرغب ببيعها حيث قام بإبلاغ الضحية بذلك مقابل (5) آلاف دينار له «كسمسره» موضحا أثناء التحقيق معه أن الشخص الذي باع المزرعة طلب منه التأكد من صحة الوكالة من خلال شخصين يعملان في محكمة البادية الشمالية واحدهما يعمل كاتب عدل حسب ما ابلغه البائع وانكر اشتراكه بالاحتيال أو معرفته بان الوكالة مزورة.
وذكر المصدر ان جرى التعميم على البائع وعلى الشخصين اللذين ادعى انهما يعملان في محكمة البادية الشمالية ولا زال التحقيق جاريا في القضية.