قال النائب فواز الزعبي ان خسارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب الاستثمار بأراضي المسبعات والطنيب بلغت حوالي 50 مليون دينار ذهبت لجيوب ابطال المسرحية على حد تعبيره.
وطالب النائب الزعبي بتحويل ملف اراضي المسبعات والطنيب الى هيئة مكافحة الفساد . وذلك من خلال السؤال رقم 176 (وزارة العمل "قطعة ارض المسبعات )..
وفيما يلي نص مداخلة النائب الزعبي
دولة الرئيس
1- ان مؤسسة الضمان الاجتماعي دفعت مبالغ كبيرة للاستثمار في الاراضي دون ان تمحص بطبيعة وواقع هذه الاراضي وان تتبع ابسط درجات اليقين عليها بالتحري البسيط وهذا مدعاة للشك فشراء اراضي المسبعات عام 2000 واكتشاف ان نصفها مباع في عام 1995 رغم ان الضمان دفع ثمن كامل القطعة مسالة بحاجة الى التمحيص وكذلك وضع اموال الضمان ودفع الرسوم وما تبعه من عطل وضرر على تلك الاموال منذ عام 2000 حتى الان يثير فينا كل الشكوك لان ابسط قواعد الاستثمار هو اليقين من ما تشتري او تستثمر لكن مؤسسة الضمان بعيدة كل البعد عن ذلك لتهدر اموال الناس التي تضعها عرضة للنهب والسلب كما حصل في ارض المسبعات التي لا نعرف اين سيكون مصيرها بينما دفعت الضمان المبالغ وضيعت على المؤسسة ليس فقط المبلغ المدفوع بل وقيمة استثماره منذ 11 سنة اضافة الى الربحية الكبيرة في اختلاف سعر الاراضي من 2000- 2011 فمن يتحمل المسؤولية امام هذا الاستهتار؟!.
ولماذا لم يتم تحصيل هذه المبالغ ضمن اطار قانون تحصيل الاموال الاميرية غير ان المؤسسة اعتبرت هذه المبالغ ضائعة فقامت باحتسابها كمخصصات شائعة غير المستردة وهي تعلم ان هناك قرار محكمة حكم لصالحها فهل بقي اكثر من ذلك دليلا على الشبهة .
اما موضوع ارض طنيب فهذه قصة اخرى من مصائب الضمان حيث يشير رد وزير العمل في البند (5) ان الغاية من شراء الارض هو اقامة معارض ومؤتمرات لكنه يقول في البند(1) ان السيد احمد منكوقد تقدم بعرض البيع بتاريخ 28/1/ 2007 والسؤال هنا من الذي بحث عن الثاني هل الضمان اختارت الارض هذه بالذات وطلبت من صاحبها التقدم بالعرض ام ان صاحبها تقدم للضمان لبيع الارض لان في ذلك فرق كبير .
رغم انه لا دراسات اساسية اجريت وفق ما تتطلبه ساسات واستيراتيجيات الاستثمار المعمول بها في الضمان حول جدوى اقامة مثل هذه المعارض وبمثل هذه الكلفة والواضح ان الضمان هي التي طلبت من البائع التقدم
2- البائع تقدم بعرض بيع المتر المربع ب 70 دينار لكن تقدير الخبراء الذي كلفتهم مؤسسة الضمان قدروا على النحو التالي(42,5) دينار للمتر و(90) و(120) حيث ذكر المقدرون مواصفات للارض لا تتطابق بعضها مع بعض وهذه شبهة اخرى في ان الارض التي عرضت على المقدرين لم تكن هي نفس الارض.
وبالنظرالى قيم التخمين نجد التناقض الرهيب حيث الفارق الكبير والذي يؤكد عدم تجانس التقدير فالمنطق والمعقول وحسب معرفة الخبراء الذين استشرتهم بهذا الموضوع فان وجود مثل هذه الارقام يدل على امرين اما الاتفاق على الاقل مع مخمنين لوضع مثل هذه التقديرات او ان الارض التي تم تقديرها هي ليست نفس الارض.
ومع ذلك اشترت الضمان الارض بالسعر الذي تقدم به البائع وهو 70 دينار بعد ان قالت ان متوسط التخمين 86 دينار ولا اعرف كيف حسبته بهذه الطريقة لتتضح وتنكشف المسرحية لان عشرة مكاتب من خبراء الارضي الخبيرين جدا ويتعاملون يوميا مع المنطقة اشاروا الى ان قيمة المتر المربع الفعلية من الارض لا تتجاوز ال25 دينار وبالتالي فان الضمان دفع ما يزيد عن 45 دينار بدل المتر المربع الواحد اي بخسارة مقدارها حوالي 50 مليون دينار ذهبت لجيوب ابطال المسرحية .
وهذا يشير الى انه لو تم اعادة تخمين اراضي الضمان لوجدناه وعلى هذه الشاكلة ان الخسائر لا يمكن تحملها .
دولة الرئيس
اطلب من هذا المجلس الكريم تحويل هذا الملف الى دائرة مكافحة الفساد للوقوف والتحقق في ذلك .
واقبلوا الاحترام