كشف تقرير رسمي ان تصنيف أثر برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي كان مرضيا وبدرجة تعادل 2.9 من 4 نقاط, فيما انتقد التقرير كفاءة بعض مشاريع البرنامج بسبب التنفيذ السيئ للمشاريع من قبل الوزارات المختلفة, والتي تمثلت بـ : ضعف القدرة المؤسسية, تبني خيارات ذات تكلفة أعلى, وتسرب المساعدات لمجموعات غير مُستهدفة.
وبين التقرير الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس عبر موقعها الالكتروني ونقلته "العرب اليوم" ان نتائج كل مكون من مكونات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي على حدة, معتمدا بذلك على مراجعة الوثائق الشكلية والمقابلات مع الأشخاص المعنيين في الوزارات المستفيدة, إضافة إلى إجراء المسوحات الميدانية وتنظيم مجموعات نقاش للمعنيين بالتنفيذ والفئات المستهدفة.
وبحسب معيار الكفاءة Efficiency - الذي يقيس مدى كفاءة البرنامج في استغلال الموارد البشرية والمالية والزمنية في تحقيق أهدافه وبمعنى آخر توقع استكمال المشروع بتكلفة معقولة وخلال إطار زمني محدد- تم تصنيف سبعة قطاعات في فئة مرضية إلى مرضية للغاية, وثمانية قطاعات صنفت بأنها غير مرضية بشكل جزئي, والأسباب الرئيسية للتصنيفات المنخفضة لهذه القطاعات متعلقة بالتنفيذ السيئ للمشاريع من قبل الوزارات المختلفة, وضعف القدرة المؤسسية كما في حالة قطاع (البلديات), وتبني خيارات ذات تكلفة أعلى (الصحة), وتسرب المساعدات لمجموعات غير مُستهدفة (برنامج الدخل التكميلي - FIS الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية.