أوصت لجنة الكشف عن قانونية شركات التأمينات السنية, التي شكلتها وزارة الصناعة والتجارة, بتحويل الشركات التي تمارس إدارة الخدمات والنفقات التأمينية الطبية والسنية دون الحصول على موافقات إلى النائب العام.
وقال مراقب عام الشركات د.بسام التلهوني إن (اللجنة أوصت بتحويل الشركات, التي تمارس إدارة الخدمات والنفقات التأمينية الطبية والسنية دون الحصول على موافقات, إلى النائب العام).
وأوضح التلهوني أن (تشكيل اللجنة جاء بعد تلقي الوزارة شكاوى عديدة على مروجي بطاقات تأمين سني لا تتضمن تأمينا حقيقيا, وبعد تأكيدات عدد من أطباء الأسنان أن أسماءهم واردة ضمن قوائم التأمين دون علمهم).
وبين مراقب الشركات أن (اللجنة أوصت بخصوص الشركات والمؤسسات الفردية المسجلة التي لا تمارس غاية إدارة الخدمات والنفقات التأمينية الطبية السنية بوضع إشارة عدم إجراء أي تغيير على سجل الشركات أو المؤسسات الفردية ومخاطبتهم لشطب الغاية).بترا