بلغ العجز في الميزان التجاري, (يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية), 674.9 مليون دينار بالأسعار الجارية في شهر كانون الثاني الماضي, وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال شهر كانون الثاني من عام 2011 بنسبة مقداره¯¯ا 61.6 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام .2010 وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 40.5 بالمئة, في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48.2 بالمئة للفترة ذاتها من عام ,2010 مما يشير إلى انخفاض في التغطية مقداره (7.7 بالمئة) نقطة مئوية.
جاء ذلك في تقرير أصدرته دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2011 قد بلغت 384.2 مليون دينار بنسبة ارتفاع مقدارها 18.3 بالمئة مقارنة بقيمتها في شهر كانون الثاني من عام ,2010 وبلغت قيمة المعاد تصديره 75.1 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من عام 2011 بنسبة ارتفاع مقدارها 18.6 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من عام .2010 كما بلغت قيمة المستوردات 1134.2 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 40.8 بالمئة. مقارنة مع الشهر نفسه من عام .2010
وقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني من هذا العام 459.3 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 18.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام .2010
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة, فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والخضار والبوتاس الخام والفوسفات الخام, فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة والأسمدة.
أما المستوردات السلعية, فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها والحديد ومصنوعاته, في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والعربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية, فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق, ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية, وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند, ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.
وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها, والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.
وفي المقابل, انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية.