تشهد مكاتب التسجيل العقاري حاليا إقبالا كبيرا من قبل المراجعين للاستفادة من قرار إعفاء رسوم نقل ملكية العقار, الذي سيتوقف العمل به مع نهاية شهر آذار الحالي.
وقررت الحكومة مطلع العام تمديد العمل بقرار إعفاء أول 120 مترا مربعا من رسوم انتقال الملكية بحد أعلى 150م2 للشقة, وبنسبة 10%, وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات 2.5%, ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول 150م2 إلى 300م,2 وذلك حتى نهاية آذار.
وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان م.زهير العمري مخاطبة الحكومة لتمديد العمل بالقرار حتى نهاية العام الحالي, مبينا أن (تمديد العمل بالقرار فيه مصلحة مشتركة للخزينة والمواطن والاقتصاد الوطني).
وزاد العمري أن (قرار التخفيض استفاد منه المواطنون وخاصة ذوي الدخل المحدود), مشيرا أن (الطلب على الشقق شهد نموا كبيرا خلال فترة سريان قرار التخفيض, الأمر الذي انعكس إيجابا على إيرادات الخزينة من جهة, والاقتصاد الوطني من جهة أخرى).
وأوضح العمري أن (قرار التمديد ثلاثة أشهر لا يشجع المستثمرين على بناء الشقق نظرا لان الفترة غير كافية لانجاز البناء وإتمام البيع للاستفادة من قرار التخفيض), داعيا الحكومة إلى (تمديد القرار حتى نهاية العام حتى يستفيد منه اكبر عدد من المواطنين).
وبين العمري أن (السوق حاليا تشهد إقبالا كبيرا على شراء الشقق للاستفادة من تسجيل العقار والحصول على الإعفاءات الممنوحة حاليا, وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للقرار).