كشف مستشار الطب الشرعي د. هاني جهشان ان 36% من الحالات التي راجعت عيادة الطب الشرعي المتعلقة بالعنف الاسري والعنف الجنسي عام 2010 كانت لنساء تعرضن للعنف الجسدي من قبل ازواجهن او اشقائهن او ابنائهن.وأضاف في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة امس حول دور الطب الشرعي في حماية الفرد والاسرة والمجتمع بأن 57% كانت نسبة الاطفال الذين تعرضوا للعنف الجسدي او للعنف الجنسي او للاهمال, و6% من مجمل الحالات كانت لنساء تعرضن للعنف الجنسي ان كان من داخل الاسرة او خارجها.
وبين جهشان ان المرأة الزوجة هي الضحية بنسبة 90% من مجمل حالات النساء المتعرضات للعنف الجسدي, وشكل هذا العدد ما نسبته 98.5% من حالات العنف الزواجي حيث لم تتجاوز نسبة تعرض الزوج للعنف من قبل زوجته ال¯ 1.5%. في حين ان 9% من مجمل حالات العنف الجسدي ضد النساء كانت المرأة غير المتزوجة هي الضحية بتعرضها للعنف من قبل اشقائها او والدها. اما نسبة تعرض كبار السن للعنف الاسري من قبل ابنائهم او بقية افراد الاسرة فلم تتجاوز 1% من مجمل الحالات.
وشكل العنف الجسدي ما نسبته 42% من مجمل حالات العنف ضد الاطفال, اما الاهمال فشكل ما نسبته 21% من هذه الحالات. بلغت نسبة العنف الجنسي ضد الاطفال ما نسبته 37% من مجمل حالات العنف ضد الاطفال و ما نسبته 67% من مجموع ضحايا العنف الجنسي (بنسبة 60% اناث و40% ذكور).
وقال جهشان في سياق الحديث عن اهمية عدم التراخي عند التعامل مع العنف الاسري بأنه لا يوجد تفسير مباشر لتفشي العنف الاسري الا بعدم جدية الدول بتحمل مسئوليتها الوطنية بحماية مواطنيها من العنف كما التزمت به في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف ان العنف الاسري ضد كبار السن والنساء غير المتزوجات والرجال ليس بالظواهر الجديدة ولكن لانخفاض نسبته لم يكن هناك القاء ضوء كافٍ عليه من مؤسسات المجتمع المدني لانه كانت تعطى الاولية دائما للفئات الاضعف وهي النساء والاطفال.
وبين ان التعامل مع عوامل الخطورة المتعلقة بالعنف الاسري يتطلب تداخل الجهات الحكومية والتطوعية على المستوى الوطني للقضاء على جذور العنف المتعلقة بالفرد واالاسرة والمجتمع, ولا يتم ذلك وفق جهشان الا بمرجعية رسمية وبتحمل المسئولية المباشرة من قبل الدولة وذلك بوضع السياسات وإقرار التشريعات وتوفير خدمات الحماية متعددة القطاعات القضائية والاجتماعية والصحية
مشيراً ان هناك برامج مخصصة للوقاية الاولية تعمل على توعية المواطنين عامة بمشكلة العنف الاسري بهدف الحد منه قبل وقوعه وهذه افضل السبل للقضاء على هذه المشكلة على المدى الاستراتيجي بعيد المدى.