أسست مجموعة من المالكين مؤخراً جمعية لحماية حقوقهم, والدفاع عن مصالحهم في سياق الجدل الذي طرحه مؤخراً قانون المالكين والمستأجرين.
وبحسب رئيس لجنة المؤسسين محمد الكعابنة, فإن مجموعة من المالكين تقدموا بطلب تسجيل للجمعية بانتظار استكمال الاجراءات القانونية لدى الجهات الحكومية المختصة المتعلقة بجانب توثيق الجمعية.
الكعابنة ذكر ل¯"العرب اليوم" ان جمعية المالكين تهدف الدفاع عن مصالح مالكي العقارات وانصافهم بموجب القانون الساري حالياً, اضافة الى المساهمة في حل النزاعات الناشئة بين الطرفين (مالكين ومستأجرين) وتثقيف المالكين بحقوقهم القانونية والتشريعية.
ودافع الكعابنة عن قانون المالكين والمستأجرين بالقول, "يكفي تعديلات على القانون..نبحث عن الانصاف".
وفي اشارة الى تغول المالكين على العقارات, بحسب وصفه, ذكر الكعابنة أن المستأجرين بموجب التشريعات النافذة تحولوا الى "ملاك" لا يمكن رفع قيمة الايجار ولا يمكن الاخلاء, فأين هي حقوق المالكين?!.
وتساءل الكعابنة, لماذا صوت المستأجرين مرتفع وصوت المالكين خافت?. داعياً الى المقارنة بين العقود القديمة والعقود الجديدة في نفس النطقة ولعقارات متشابهة ليتوضح حجم "الغبن" الذي يلحق بالمالكين.
وانتقد الكعابنة نفاذ قانونين للمالكين والمستأجرين فالقديم لا يزال ساريا في بعض أوجهه والجديد ساريا في بعض أوجهه ايضاً, مطالباً بعدم المساس ببنود نسب الزيادة والإخلاء في القانون الجديد, والوصول الى معادلة تنصف الطرفين ولا تحوِّل المسأجرين الى مالكين.
وأشار الى ضرورة أن يتطلع المشرعون والحكومة الى تغيير الظروف الاقتصادية والغلاء, والعوائد التي يجنيها الاستثمار في قطاع العقارات, منوهاً الى انه يملك 5 محلات في شارع مادبا لا يتخطى ايجارهم السنوي مبلغ 2100 دينار فيما رفع القانون الحالي قيمة الايجار 7500 دينار سنوياً وهي للأن لم تصل الى مرحلة الانصاف.
يشار الى ان مجموعة من المسأجرين أسسوا سابقاً جمعية تدافع عن مصالحهم, في ظل اقرار قانون المالكين والمستأجرين الحالي الذي اثار جدلاً واسعاً بين الرفض والقبول في كثير من الشرائح المجتمعية وانصب الخلاف حول حق المالك في الاخلاء اضافة الى نسب الزيادة على قيم الايجارات.