3 نواب في إربد: لدينا وثائق تثبت تورط شخصيات حكومية بقضية "البورصات"

 وأكد النواب حميد بطاينة وزيد شقيرات وعبدالناصر بني هاني أن الوثائق التي يمتلكها متضرروا البورصات توثق لحركات مالية مريبة في حسابات هذه الشخصيات في البنوك الأردنية في فترة رواج هذه الشركات.

 

وأشار هؤلاء النواب إلى أنهم يعتزمون الطلب من رئيس الوزراء بتحويل هذه الشخصيات إلى القضاء بتهم 'الفساد واستغلال السلطة'، وإعادة الأموال المتوفرة لدى الحكومة للمتضررين.

 

وقال النائب زيد شقيرات إن الحكومات السابقة سمحت بترخيص شركات البورصة ومكاتبها في المحافظات وتركت المواطنين في مواجهة مع اغراءاتها من دون أي تحذير.

 

وأكد أن تلك الحكومات انقلبت على الأشخاص الذين استثمروا أموالهم فيها بعد أن فسحت المجال أمام الحيتان للهروب إلى الخارج، علما أنه كان يجب متابعة الأموال والأشخاص معا وفق قوانين الجرائم الاقتصادية.

 

وأضاف أنه تم الحجز على جزء من الأموال المنقولة وغير المنقولة لأصحاب هذه المكاتب، وخصوصا السيارات التي تهالكت نتيجة ذلك.

 

وأوضح عدم وجود جدية لدى الحكومات في تعويض المتضررين، إذ بقيت لغة التسويف والتأجيل وخلق الأعذار وسائل تلجأ إليها من أجل إنهاء القضية التي تدور حولها شبهات فساد عديدة.

 

ودعا النائب عبد الناصر بني هاني إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية قضية البورصات لأنهم ضحايا المتنفذين، وإعادة الأموال المنهوبة وتسليمها إلى أصحابها كاملة غير منقوصة وحل القضية حلا جذريا وغير مجزوء، مطالبا بمحاسبة المسؤولين الحقيقيين من المتنفذين وأصحاب السلطة عن سلب ونهب أموال الشعب، وهم معروفون للجميع.

 

من جانبه دعا النائب الدكتور حميد بطاينة إلى عدم طي ملف هذه القضية تحت أي ظرف، وضرورة محاسبة كافة المسؤولين الذين تهاونوا في مراقبة عمل هذه الشركات الوهمية والإسراع في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة مع أصحاب هذه الشركات.

 

وأكد أهمية وضع برنامج وطني تعيد فيه الحكومة الأموال للمواطنين من أصحاب هذه الشركات حتى يرتاحوا ويتمكنوا من مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية جادة في مسألة إعادة الأموال إلى أصحابها.

 

وكان متضررو البورصات الوهمية اعتصموا أكثر من مرة في أنحاء مختلفة في المملكة للمطالبة بإعادة الأموال التي حجزت عليها محكمة أمن الدولة.

 

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري، أكد أن نيابة أمن الدولة ستقوم بتوزيع المبالغ المحصلة في قضية البورصات العالمية حال ارتفاع نسبة التحصيلات، مشيرا إلى أنه يوجد الآن ما يقارب 19 مليون دينار، تعود لـ 57 شركة، مؤكدا انه لا يمكن توزيع هذا المبلغ على المتضررين كونه لا يشكل سوى 8 % في بعض القضايا ما يتعذر معه التوزيع.

 

وقال اللواء الفاعوري في تصريحات صحافية سابقة إنه جرى خلال الفترة ما بين 7/9/2008 ولغاية 26/1/2009 تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصة إلى نيابة أمن الدولة بقرار من رئيس الوزراء نظرا لتعلقها بالأمن الاقتصادي الأردني حيث بلغ مجموع هذه الشركات 332 شركة، في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة ضد هذه الشركات ما يزيد على 400 ألف شكوى.

 

وأشار إلى أن عدد المشتكين في هذه القضايا بعد التحقيق والفرز وإسقاط العقود المزورة والمكررة بلغ حوالي 90 ألفا، جرى التحقيق مع ما يزيد على 80 ألف مشتك ومشتكى عليه وشاهد وخبير ومدقق حسابات، مبينا أن حجم المشكلة يقدر بحوالي 300 مليون دينار أردني، تمكنت نيابة أمن الدولة من تحصيل حوالي 67 مليون دينار من أموال تلك الشركات.

 

وأضاف أن نيابة أمن الدولة حجزت عقارات (أراضي وشققا) مملوكة للمشتكى عليهم بلغت قيمتها حسب تقدير أصحاب الخبرة والاختصاص في العام 2008 حوالي 100 مليون دينار، مثلما تمكنت من وضع يدها على عدد من السيارات تقدر قيمتها بحوالي مليوني دينار. وقال الفاعوري إن النيابة وزعت المبالغ المحصلة من أموال 91 شركة جرى توزيعها في خمس مراحل سابقة حيث تم توزيع مبلغ 48 مليون دينار على المستحقين المشتكين على هذه الشركات والبالغ عددهم 29213 مستثمرا لدى تلك الشركات بنسب متفاوتة بين 40 - 100 % من قيمة المبالغ المستحقة لهم على تلك الشركات وذلك بموجب اتفاقيات تسوية أجريت من خلال نيابة أمن الدولة.