لا تزال سيناريوهات اعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير واضحة المعالم رغم تعاقب ثلاث حكومات متتالية منذ ,2009 مما يؤكد البطء والتخبط في سياسات الحكومة.
ورغم تصريحات عدد من الوزراء السابقين للوزارة بأن اعادة الهيكلة يجب ان تتم خلال فترة قريبة, إلا ان الملف لا يزال يتحرك في حلقة مفرغة داخل أروقة الوزارة, حيث يهدف الموضوع إلى تحويل دور الوزارة لواضع سياسات فقط وتحويل الأدوار التنفيذية إلى جهات اخرى.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا أجابت استفسار حديث ل¯ العرب اليوم حول الموضوع برد لم تأت فيه بجديد, حيث أعادت التصريح الذي كرر أكثر من مرة: مشروع اعادة الهيكلة لا زال تحت الدراسة لغاية إخراجه بأنسب صورة وأعلى فعالية واقل تكلفة.
أولى التصريحات حول اعادة الهيكلة أطلقها الوزير السابق مروان جمعة, إذ أكد أكثر من مرة ان خطة الوزارة في تلك المرحلة تتضمن اعادة الهيكلة حيث سيتحول دورها على المدى الطويل واضعة لسياسات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, على ان تتولى المؤسسات الأخرى مثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات الجوانب التنفيذية.
واشار في مطلع 2010 ان الوزارة ستنتهي من اعادة الهيكلة خلال النصف الاول من العام ذاته.
وفي فترة تلتها أعلن الوزير جمعة ان الوزارة استحدثت منصب (مدير معلومات على المستوى الحكومي) في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني حيث سيكون على صلة مع جميع موظفي التكنولوجيا في الوزارات والمؤسسات بهدف توحيد أساليب العمل والبرمجيات ومعرفة احتياجات كل الوزارات والتأكد من توفر المخصصات المالية لتنفيذ المشاريع التكنولوجية للوزارات بحيث يكون دور الوزارة رسم السياسات.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالي عاطف التل بين في حديث للزميلة الدستور: (ان الوزارة تقوم حاليا بدراسة المشاريع التي تنوي تنفيذها خلال العام الحالي وذلك لإعادة ترتيب أولويات التنفيذ في ضوء ما تم رصده في مشروع قانون الموازنة للعام 2011 والتي من ضمنها مشروع مراجعة قانون الاتصالات, وخدمات برنامج الحكومة الإلكترونية, ومشروع شبكة الألياف الضوئية وغيرها من المشاريع ذات الأولوية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشكل ينعكس ايجاباً على المواطنين).
عدم وضوح الرؤية حول مشروع اعادة هيكلة الوزارة ليس الوحيد الذي لا يزال معلقا منذ فترة طويلة, إنما هو ضمن سلسلة لمشاريع حيوية تم إرجاؤها لإعادة ترتيب أولوياتها بالسرعة القصوى لأهميتها, ولكنها لا تزال تسير بغير هدى, الأمر الذي يفتح باب التساؤل: إذا كانت الوزارة حتى الان غير قادرة على الانتهاء من اعادة هيكلتها, فكيف يمكن لها ان تقوم تحديد سياسات شاملة للقطاع?.