سجل مواطن شكوى لدى هيئة مكافحة الفساد ضد أحد المدعين العامين في لواء الرصيفة متهما إياه بـ"هتك سرية التحقيق" عبر قيامه بعقد اجتماعات مغلقة مع المشتكى عليهم مختتما إجراءاته "المخالفة للقانون" بتحويل القضية من جناية إلى جنحة صلحية.
وبحسب الأربعيني رائد سليم فإن مدعيا عاما في اللواء قام بتكييف قضية رفعها قبل عامين ضد رئيس بلدية الرصيفة السابق وعضوين من المجلس البلدي المنحل على أنها "إساءة لاستعمال السلطة وإخلال بواجبات الوظيفة" رغم أن إفادته انطوت على اتهام المشتكى عليهم بجناية (الرشوة) وموضوع القضية حسب تكييف موكله القانوني جناية (استثمار الوظيفة).
ووفقا لمصدر في مكافحة الفساد، فإن الهيئة قررت حفظ القضية قبل تسجيلها، مرجحا أن يكون الحفظ جاء لعدم الاختصاص.
وأوضح سليم في الشكوى التي حصلت "الغد" على نسخة منها أن المدعي العام ماطل في تسجيل دعواه لمدة ثلاثين يوما عقب اطلاعه على أسماء "المشتكى عليهم" بحجة كثافة العمل رغم "حضوره اليومي وانتظاره ساعات طويلة من أجل الإدلاء بأقواله"، موضحا أن المدعي العام سجل وحقق في قضايا عدة خلال تلك المدة.