أوضح نائب المدير العام للشركة العامة للصوامع والتموين المهندس محمد ابو الغنم ان اجمالي الراتب لادنى وظيفة في الشركة لا يقل عن 450 دينارا للعامل الذي يقل تحصيله العلمي عن الثانوية العامة اضافة الى ان الشركة تمنح راتب الخامس عشر للجميع وبقية الامتيازات المعمول بها في الشركات.
وحذر من حساسية الاضراب الذي ينفذ عدد من العاملين في الشركة للمطالبة بعدد من الامتيازات وخطورة تأثيره على تأمين مادة القمح الى محافظات المملكة وهو ما تحرص الشركة عليه سيما وأنها دعت العمال الى عدم الاضراب والجلوس للحوار البناء وان الابواب مفتوحة امامهم للنقاش والوصول الى تفاهم منطقي ومعقول دون وقوع ضرر على مصالح الوطن مؤكدا ان مجلس الادارة يأخذ بعين الاعتبار مطالب العمال وسيعمل على تلبية الممكن منها وفق الاسس والانظمة والامكانيات المتوفرة.
ونوه الى قيام الشركة بزيادة رواتب كافة العاملين بقيمة 25 دينارا رغم عدم خضوعها لقرار رئاسة الوزراء بزيادة الموظفين عشرين دينارا باعتبار اننا شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ولها سجل تجاري, كما قامت الشركة هذا العام بتثبيت راتب الخامس عشر وإدخاله في حسبة الضمان الاجتماعي علما ان الشركة كانت تصرفه للموظفين على صورة مكافأة سنوية.
وحول موضوع السكن الوظيفي اوضح ابو الغنم انه لا يوجد للشركة سكن وظيفي في الاساس والموظفون القاطنون في الشقق هم الموظفون الذين انتقلوا الى الشركة من وزارة الصناعة والتجارة وأية شقة تفرغ يتم تسكين موظف فيها حسب الاصول مشيرا الى زيادة الموظفين السنوية بانتظام وان الشركة توفر المواصلات لجميع العاملين نافيا بالوقت ذاته اية علاقة للشركة بموضوع وفر البواخر وهو اتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة وموردي القمح.
وبين ان موضوع تخصيص الاراضي لا علاقة للشركة به ونحن نقف الى جانب العمال في مطلبهم وداعمين له ولاي امر يصب في مصلحتهم ويخدم الصالح العام وتحسين اوضاعهم وقدرتهم على الانتاج والعطاء في بيئة عمل مناسبة.
من جانب اخر اكدت اللجنة الممثلة للعمال المعتصمين على لسان الناطق الاعلامي سليمان بريكات مواصلة الاعتصام لغاية الاستجابة الى مطالبهم التي تضمنتها رسالتهم الى رئيس الوزراء ووزير العمل واشتملت على 7 مطالب من بينها صرف زيادة العشرين دينارا لجميع العمال والموظفين وصرف بدل سكن وصرف بدل غبرة لقربهم من اغبرة الفوسفات وغبرة حبوب التعقيم وصرف علاوة صعوبة عمل.
كما طالب العمال بصرف وفر البواخر لمجمع العقبة الذي يصرف لوزارة الصناعة والتجارة وهيكل تنظيمي للشركة وتحديد المسميات الوظيفية اضافة الى صرف بدل التنقلات للعمال الذين لا يستخدمون مواصلات الشركة.
وكان نحو 25% من عمال الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين في مدينة العقبة البالغ عددهم 107 قد بدأوا اعتصاماً داخل مؤسسة الموانئ الاردنية للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية وبدل سكن.