تحقق وزارة الصحة في الوقت الحالي حول وجود شبهات فساد في منح الحوافز والعمل الاضافي لعدد من الموظفين دون آخرين وعدم ربطها بالجهد والعمل وربطها بالمحسوبية، بعد كشف عدد كبير من الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية لم يتقاضوا أي حوافز أو علاوات منذ بدء تعيينهم في الوزارة.
الى ذلك تراجع وزارة الصحة في الوقت الحالي ملفات الاطباء بشكل عام لاسيما من يعملون في المستشفيات الخاصة والموظفين أساسا في الوزارة لمعرفة آلية عملهم ودوامهم وحصر المخالفات الموجوة لديهم ومراجعة المبالغ المالية المصروفة لهم.
وبينت المصادر ل"الدستور" أن الوزارة تحصر حاليا كافة التجاوزات الموجودة وسيتم عرضها على وزير الصحة الذي يشدد على ضرب الفساد بيد من حديد.
وأكدت الوزارة ضمن تعليمات واضحة أنها ستحيل أي متورط في شبهة فساد الى القضاء وستستعيد أي اموال هدرت وصرفت دون وجود اسس واضحة او في وجود تجاوز في المبالغ الممنوحة لهم والتي لا تتناسب مع الجهد او العمل المبذول.
وكان وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان قد أكد أن الوزارة كشفت ان الحوافز والعمل الاضافي كانت تخضع في الوقت السابق للمزاجية والواسطة والمحسوبية، مشيرا الى ان الوزارة ستعتمد الآن أسسا واضحة ومعلنة لمنح الحوافز لكافة الموظفين في الوزارة لرفع الظلم عن كافة الموظفين دون استثناء من خلال آلية عمل واضحة.