بلغت مطالبات شركة مصفاة البترول على الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي 67 مليون دينار وبنسبة 27 بالمئة من إجمالي الديون المستحقة لحسابها.
وقال مصدر مطلع في تصريحات ل¯ العرب اليوم ان شركة المصفاة اضطرت الى مزيد من الاستدانة من البنوك وزيادة الفوائد المترتبة عليها جراء زيادة الديون.
وبين المصدر ان إجمالي الديون المستحقة لحساب المصفاة على القطاع العام والشركات بلغت حوالي 248 مليون دينار منها 147.9 مليون دينار على شركة توليد الكهرباء و17.5 مليون دينار على الملكية الأردنية
واشار ان المصفاة طالبت الحكومة وكافة الجهات التي تراكمت عليها الديون لصالح الشركة بضرورة التسديد بأسرع وقت ممكن ذلك لان الوضع المالي للمصفاة اصبح حرجا.
ولفت المصدر ان الشركة اضطرت خلال الفترة الماضية الى الاقتراض من البنوك متجاوزة بذلك السقوف المحددة لها وذلك حتى تتمكن من تسيير امورها المالية والقيام بمهامها الرئيسية مشيرا ان معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تسدد ثمن السحوبات من المصفاة الأمر الذي ادى الى ارتفاع حجم الديون المتراكمة عليها لصالح الشركة.
وأكد المصدر ان المصفاة طالبت الحكومة بضرورة الإسراع في تسديد الديون المتراكمة عليها لصالح الشركة حتى تتمكن من تسوية أوضاعها المالية والقيام بواجبها وكذلك حتى لا تضطر الى مزيد من الاقتراض الأمر الذي سيحملها مبالغ إضافية من جراء الديون وفوائدها.
وتتولى شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة عمليات استيراد النفط وتأمين احتياجات المملكة كافة من المشتقات النفطية وتوزيعها على المحطات.