أكدت وثائق لا شك فيها أن وزارة البيئة لم تنجز من المشاريع المعدة خلال عامي 2007 و 2008 ، إلا 10- 50 % من نسبة تلك المشاريع والخاصة بمعالجة النفايات والمواد الخطرة بعد ان تم رصد 2 مليون دينار لهذه الغاية، حيث أكدت الوثيقة أنه ولدى اختيار المشاريع تبين عدم وجود تعليمات ولوائح تنظيمية تحكم عملية الاختيار، بالاضافة لعدم وجود دراسات فنية مسبقة للمشاريع المنفذة.
كما وتبين وجود 7 مشاريع تم الانفاق الفعلي على 3 منها فقط ، وآخر يتعلق بمهام مشروع مراقبة نوعية المياه الجوفية حيث تم صرف مكافآت لأعضاء اللجنة الفنية فقط.
ولدى دراسة ملف موقع مكب سواقة تبين أنه ولغاية تاريخه لم يتم التخلص النهائي من النفايات والمواد الخطرة، كما تم الكشف عن مجموعة من الأدوات والأجهزة المكدسة بالمستودعات والتي تفوق قيمتها 50 ألف دينار، فيما يتم تخزين النفايات الخطرة في ساحات مكشوفة معرضة للشمس وعدم طمر النفايات، كما تبين ظهور نقص في الكادر الفني. ولوحظ بما لايدع مجالا للشك، عدم كفاية الأمن والحماية على ممتلكات المكب .
هذا وقد تبين وقوع الكثير من التجاوزات والاختلالات في عدد من المشاريع أبرزها مشروع دراسة وفحص طبقات التربة ومشروع اعادة تدوير النفايات الصلبة ومشروع تدوير مكب النفايات في الاكادير .
ومن جانبهم، طالب عدد من النواب بضرورة فتح ملف مشاريع وزارة البيئة ومراجعة الأموال التي أنفقت عليها، وبحث الأسباب التي أدت إلى تعطيل العديد من المشاريع بعد أن تم الكشف عن وثائق تؤكد وجود تخبط إداري ومالي في العمل.