انتقد مهندسون في حزب العدالة والتنمية آداء مجلس نقابة المهندسين مستنكرين انحرافها عن مسار المهنية الى مسار سياسي يخدم أجندات من سيطروا على النقابات المهنية- حسب قولهم- .
وجاء بيان أصدره المهندسين أن المسار التي يتبعه مجلس النقباء لا يخدم المنتسبين ولا والوطن وإنما يخدم أجندات من سيطروا على النقابات المهنية مطالبين بالاهتمام بخدمة المنتسبين عوضاً عن الالتفات لقضايا لا تخدم المهنة.
وأنتقد البيان زيارة السفير الإيراني لمقر النقابة وسط تعتيم إعلامي وبالتزامن مع إلغاء لجنة دعم العراق مشيراً البيان إلى أن هذا التصرف غير قانوني وغير نقابي وغير مهني ولا مبرر له.
وطالب المهندسون مجلس النقابة بتقديم استقالته على الفور في حال لم يتم تصويب وضع النقابة مهددين بإجراءات تصعيدية.
وتاليا نص البيان :
نعلن نحن المهندسين في حزب العدالة والتنمية, بأننا أخذنا على عاتقنا أن لا نخشى في قول الحق لومة لائم, ومن هذا المنطلق ,فإننا نعتبر مجلس نقابة المهندسين لا يمثل جسم النقابة تمثيلاً حقيقياً, إذ شارك في الانتخابات التي اختارتهُ نحو (5 ) ألاف مهندس معظمهم من لون واحد من أصل (80) ألف مهندس يمثلون أعضاء الهيئة العامة، ونجح النقيب فيها بحصولهِ على 3500 صوت، يمثلون ما نسبتهُ 044ر0 % من مجموع الأعضاء .
وإننا ننتقد بشدة عدم اهتمام مجلس النقابة بقضايا المهندسين المهنية وتطويرها ورفع كفاءة أعضائها نحو التقدم والتطور بما يخدم الوطن، مستنكرين انحرافها عن مسار المهنية الى مسار سياسي لا يخدم الوطن وإنما يخدم أجندات من سيطروا على النقابات المهنية .
ونؤكد أن ممارسات مجلس النقابة حَولها من نقابة مهنية إلى منبر سياسي لأحزاب المعارضة وقد كشفت الصحافة مؤخراً عن زيارة السفير الإيراني بعمان للنقابة وسط تعتيم إعلامي، ونعتبر هذا تصرفا غير قانوني وغير نقابي وغير مهني ولا مبرر له وغير منصوص عليه بقانون نقابة المهندسين الأردنيين ونعتبر الزيارة استكمالاً لإلغاء لجنة دعم العراق في النقابة .
ونطُالب بتفعيل لجنة التمثيل النسبي التي أقرتها الهيئة العامة للنقابة منذ زمن بعيد ، وإجراء الانتخابات بناء على مبدأ التمثيل النسبي ، لإتاحة الفرصة أمام جميع الأطياف النقابية للمشاركة في صنع القرار النقابي .
ونُشدد على ايلاء المجلس الاهتمام الشديد بمطالب المكاتب الهندسية والتجاوب معها بدلاً من الإهمال والتهميش الذي تعاني منه، كما نُشدد على تركيز اهتمام النقابة بقضايا المهندسين في القطاع العام وزارة التربية والتعليم ,وأمانة عمان الكبرى, والبلديات،الاشغال التي نحن على اطلاع على معاناة الزملاء فيها ، والتي لم تجد إلا التجاهل من النقابة .
نحيط نحن المهندسين في حزب العدالة والتنمية المجلس علماً بأنه إذا لم يقم المجلس بتحرك جاد بخصوص ما ورد أعلاه ، فعليه تقديم استقالته، وإلا سنقوم بإجراءات تصعيدية ليقدم استقالته ،راجين من زملائنا المهندسين مساندتنا لتحقيق هذه المطالب .
نائب امين عام حزب العدالة والتنمية
المهندس علي احمد ابو ديهً