قررت اللجنة الوطنية لموظفي البلديات في مختلف مناطق المملكة البدء بتنفيذ إضراب جزئي بدءا من اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا على عدم استجابة وزارة البلديات لمطالبهم في تحسين مستوى معيشة العاملين بالبلديات، بحسب رئيس اللجنة شلاش المجالي.
وأشار المجالي ل"الغد" إلى أن اللجنة قررت البدء بإضراب جزئي عن العمل في جميع بلديات المملكة بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، لحين تنفيذ وزارة البلديات مطالب الموظفين بتحسين أوضاعهم المعيشية أسوة بباقي موظفي القطاع العام في الحكومة.
وبين أن اللجنة اجتمعت أمس مع وزير البلديات الذي "لم يقدم شيئا وتعامل مع اللجنة باستخفاف واضح"، في حين أوضح مدير المجالس في الوزارة أنه من الصعب تطبيق كافة مطالب الموظفين.
وقال المجالي إن اللجنة التي تمثل زهاء 25 ألف موظف وعامل بلدية تطالب بمجموعة من المطالب المتمثلة في إعادة النظر في هيكلة الرواتب لموظفي البلديات والمجالس الخدمات المشتركة وإقرار نظام مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الادخار والإسكان.
كما يطالب الموظفون بتخصيص قطع أراض من خزينة الدولة لغايات الإسكان، وتقديم منح دراسية لأبناء موظفي البلديات أسوة بباقي القطاعات، وتحقيق الأمن الوظيفي بوجود تشريعات ناظمة لذلك، وإعطاء دور لموظفي البلديات في صياغة التعديلات التشريعية التي تخص البلديات.
وشدد المجالي على أن اللجنة قررت الإضراب في جميع مرافق البلديات باستثناء الأقسام الصحية والنظافة وخدمات المقابر حتى يوم 16 من الشهر الحالي، والبدء باعتصام شامل أمام رئاسة الوزراء.
وقال المهندس حسين الشيخ من بلدية إربد الكبرى إن البلديات مؤسسات أهلية مستقلة إلا أن الوزارة تتدخل في كافة شؤونها المالية والإدارية، مشيرا إلى أن عليها العمل على الاهتمام بشؤون الموظفين فيها أسوة بباقي قطاع الدولة.
وأشار عبدالرحمن الأشهب من بلدية المفرق إلى أن قرار الاعتصام والإضراب جاء بعد "إغلاق الوزارة لجميع منافذ الحوار، واستهتارها بالموظفين ولجنتهم الوطنية".
وكان موظفو وعاملو بلدية الكرك الكبرى أطلقوا أول من أمس بداية حركة احتجاج موظفي وعاملي البلديات في المملكة على ما أسموه تردي أوضاعهم المعيشية.