كشفت وثائق حصلت عليها العراب نيوز أن اختلالات كبرى شابت عمل هيئة تنظيم قطاع التأمين تراوحت ما بين عطاءات تلزيمية حيث اعترضت جهات حكومية على تلزيم الهيئة عطاء شراء حواسيب لشركة بعينها حيث ادعت الهيئة أن هذه الشركة هي الوحيدة القادرة على توريد مثل هذا النوع من الحواسيب إلا أن الجهات الرقابية تبين لديها أن هناك شركات محلية تقوم بتوريد نفس الصنف.
واشارت الوثائق إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركة استشارية ايرلندية لتدقيق حساباتها وأعمالها، إلا أن أعمال الشركة أصبحت تحت التصفية، والغريب أنه وبعد أن اعلنت الشركة أنها تحت التصفية تم تجديد العقد معها لأسباب غير معروفة، كما لم تقوم الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ بالاضافة إلى أنه لم يتم تحصيل المبالغ المستحقة عليها.
وطالبت جهات حكومية بضرورة بيان أسباب دفع مبلغ 142 الف دولار للشركة الاستشارية دون أن يتم تحصيلها، وبيان السند القانوني لذلك، بالاضافة إلى ضرورة بيان أسباب عدم أخذ ضمانات مالية على الشركة الاستشارية.