تابع وزير المالية محمد أبو حمور أعمال اللجنة الفنية التي شكلها منذ ما يزيد عن شهر في ضوء التوجيهات الملكية في لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين برؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وطرح جلالته للقضايا المهمة والمحورية والتي يتطلب التركيز عليها ومنها العدالة الضريبية وضرورة دراستها وبحثها وتقديم المعلومات الصريحة والصحيحة عنها من مختصين من وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمراجعة جداول السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتحديد السلع والخدمات الأساسية التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتتطلب تخفيض الأعباء المالية المفروضة عليها.
وأشار د. أبو حمور إلى أن دراسة السلع والخدمات الأساسية من قبل وزارة المالية يأتي ضمن إجراءات الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن النظام الضريبي من تحقيق أهدافه الاجتماعية المرجوة.
وبيّن د. أبو حمور إلى أن أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته نصت على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة وبهدف تحديد السلع والخدمات الأساسية فقد تم تكليف لجنة فنية لهذه الغاية تمهيداً لحصر السلع والخدمات الأساسية ورفع التنسيب اللازم لمجلس الوزراء.
وأوضح د. أبو حمور بأن إصلاح النظام الضريبي في الأردن الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه لا تنحصر أهدافه بالجوانب المالية فقط وإنما يشمل على أهداف اجتماعية يرجى تنفيذها من خلال المراجعة المستمرة لجدول السلع والخدمات الأساسية لتخفيف الأعباء على ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتحسين مستوى معيشة المواطنين وان أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تضمنت صلاحية إعفاء وتحديد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لمجلس الوزراء الموقر لتحقيق المرونة في تعديل هذه السلع والخدمات المعفاة وفقاً للمتطلبات والاحتياجات الأساسية للمواطنين وبشكل يمكن من تحقيق الأهداف الاجتماعية لقانون ضريبة المبيعات.
وأشار د.أبو حمور إلى أنه قد تم إجراء العديد من التعديلات على السلع والخدمات المدرجة في جداول السلع والخدمات التي تم إصدارها اعتباراً من عام 1994 استناداً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات إلا أنه لم تتم إجراء المراجعة الشاملة والكلية لهذه الجدول لغاية تاريخه مما تتطلب ضرورة دراسة ومراجعة هذه الجداول بشكل يواكب روح العصر والتطورات ويتناسب مع التغيرات وهيكلة الحاجات الأساسية وفقاً لمتطلبات المرحلة.
بيّن د. أبو حمور بأنه تم تحديد منهجية عمل اللجنة ضمن أسس محددة ترتكز على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادتها و عدم إلغاء إعفاءات السلع والخدمات الأساسية التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط واستمرار إعفاء السلع الأساسية التي تشمل الحليب والاجبان والحمص والعدس والشاي والحنطة والأرز والذرة الصفراء ودقيق الذرة والشعيرية والسكر وزيت النخيل ومعالجة التشوهات والفروقات في مجموعات السلع والخدمات مع الأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تسهم في تحسين العدالة الضريبية على أن تتسم هذه الجداول بالوضوح والشفافية وسهولة التطبيق.