طالبت جمعية المستشفيات الخاصة بوقف التعامل باتفاقية التعاون مع وزارة الصحة الخاصة بعلاج المرضى المحولين من قبلها للقطاع الخاص، اعتبارا من منتصف شهر نيسان ( إبريل) الحالي، بسبب ما أسمته "معاناتها بصرف مستحقاتها والخصومات غير المبررة التي تقع على فواتير العلاج"، فيما أكد وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان على "أهمية الوصول لاتفاق يرضي الجميع".
وأفصحت الجمعية عبر كتابين وجهتهما لوزير الصحة خلال الشهر الماضي وحصلت "الغد" على نسخة منهما عن رغبتها بوقف التعامل بالاتفاقية"، مبينة أنه سيتم التوقف عن التعامل مع الشركة التي تدير التأمين من قبل الوزارة لحين تعديل الاتفاقية، بحيث تتضمن شروطا عادلة تحمي حقوق المستشفيات".
وأكد مصدر في الجمعية فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"الغد" أن المستشفيات الخاصة لن تتراجع عن موقفها حيال وقف التعامل مع "الصحة"، موضحا أن اجتماعات عقدت في وقت سابق للهيئة الإدارية في الجمعية للبحث في حلول وتفاهمات مع "الشركة الوسيطة"، إلا أن جميع تلك الخطوات كانت تصل إلى طريق مسدود.
ومن جانبه قال الحسبان لـ"الغد" إنه سيصار إلى عقد اجتماع قريب بين أطراف الخلاف وهم المستشفيات الخاصة والشركة الوسيطة والوزارة لحل الموضوع بما يحفظ جميع الحقوق لأصحابها، وإذا كان هناك ضرورة لتعديل الاتفاقية فإنه سيصار إلى تعديلها. وأوضح الوزير أنه بعد إقرار قانون الموازنة في الوزارة ستشرع قريبا بصرف مستحقات كل من له مطالبة مالية على وزارته لكل من المستشفيات الخاصة والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية، فضلا عن تحويل مخصصات صندوق الكلى الذي ينفق على علاج أكثر من ثلاثة آلاف مواطن ممن يعانون من الفشل الكلوي.
وتبلغ فاتورة المستشفيات الخاصة على التأمين الصحي في وزارة الصحة نحو 7 ملايين دينار سنويا.
ويعاني التأمين الصحي الحكومي من عجز ناهز في الأعوام السابقة الخمسين مليون دينار، في حين زادت نسبة المؤمنين صحيا عن 86 % من إجمالي الأردنيين وذلك على امتداد الرقعة الجغرافية للمملكة.