تسعى دولة خليجية رئيسية لإجراء وساطة مع المجلس العسكرى لاستصدار عفو صحي عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته، مقابل «حزمة مساعدات اقتصادية سخية»، حسبما أكدت مصادر رسمية فى القاهرة.
وقالت المصادر إن عرض الدولة الخليجية تضمن إعفاء مبارك من المحاكمة على أساس «تقدم سنه وسوء حالته الصحية»، وكذلك أسرته «بوصفها أسرة رجل ممن حاربوا فى أكتوبر»، بعد قيامهم بتسويات اقتصادية يمكن بعدها إعفاؤهم من المحاكمة بحسب "الشروق المصرية".
قدرت المصادر حجم «المساعدات الاقتصادية» التى عرضتها الدولة الخليجية بأنها تكفى لسداد جزء كبير من الديون المصرية الخارجية.
وحسب أحد هذه المصادر، فقد اعتذر المجلس العسكرى عن عدم قبول العرض الخليجى، لأنه «يمكن أن يمثل صدمة كبيرة للرأى العام المصرى».
وبحسب نفس المصدر فإن مثل هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا إذا ثبت أن إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال الثورة لم يكن بأوامر شخصية من مبارك، «وأظن أنه لم يقل لوزير الداخلية اضرب عليهم رصاصا حيا على الإطلاق»، حسب تعبير المصدر.
وكانت مصادر مصرية غير رسمية فى ألمانيا قد نقلت عن مصادر طبية فى مستشفى هايدلبرج أن فحوصات طبية أجريت مؤخرا للرئيس مبارك فى شرم الشيخ أثبتت أن حالته الصحية تحتاج لمزيد من التدخل الطبى، وربما الجراحى.
وبحسب مصدر عسكرى فإن أى قرار بسفر الرئيس للعلاج مع مرافق أو أكثر، لا يمكن أن يتم إلا فى ظل إجراءات قانونية مقيدة تضمن ألا تضيع حقوق الثورة، مشيرا إلى انه رغم ان هناك آراء متنوعة داخل المجلس العسكرى الأعلى حول الطريقة الأمثل للتعامل مع مصير الرئيس مبارك وعائلته وان هناك من يقول «ما فيش داعى نبهدل الرجل فى آخر أيامه» وبين من يقول «الموضوع ده ممكن يتسبب فى غضب واسع».