قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت انهاء خدمات المهندس محمد صقر من رئاسة مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعيين الوزير الأسبق وسفيرنا السابق في المانيا عيسى ايوب خلفا له .
ولد عيسى ناصر توفيق ايوب في الزرقاء في 21 /12 /1951م ، حصل على شهادة البكالويوس في الهندسة المدنية من جامعة ورك البريطانية وتخرج فيها بمرتبة الشرف عام 1978م.
بدأ المهندس عيسى أيوب بالعمل كمهندس موقع في مشروع مطار الملكة علياء الدولي في الفتره ما بين 1978 – 1980 ، ثم إنتقل للعمل في شركة مبارك وطوقان للهندسة والمقاولات بين عامي 1981 – 1983 ليكون مهندس البناء لمشروع الميراج – قاعدة الشهيد .
وبين عامي 1983 – 1990 عمل مهندساً ومديراً للدائرة الهندسية ، ثم أصبح مدير مديرية الدراسات والأبحاث في وزارة النقل لغاية كانون ثاني 1996م ، ثم تسلّم منصب الأمين العام لوزارة النقل من لغاية كانون ثاني 2000م حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بموجب التعديل الثاني لحكومة دولة السيد عبد الرؤوف الروابدة بتعيين المهندس عيسى ايوب وزيراً للنقل اعتباراً من 15 /1 / 2000م ، وبقي في منصبه هذا لحين استقالة الحكومة في 18 /6 /2000م .
وفي آب2000م عمل بمنصب المدير العام لشركة البوتاس العربية واستمر في هذا المنصب الى أن أصبح رئيس مجلس الإدارة للشركة في شباط 2003م
وفي 7 /8 /2007م أصدر مجلس الوزراء برئاسة دولة الدكتور معروف البخيت قراراً بتعيين المهندس عيسى أيوب سفيراً في وزارة الخارجية ، وفي تشرين ثاني 2007م عُين سفيرا مقيماً للمملكة في برلين في جمهورية المانيا الإتحادية ، علاوةً على ذلك قدم السفير ايوب اوراق اعتماده كسفيرا معتمدا وغير مقيم لدى جمهورية فنلندا في ايلول 2008م ، كما قدم اوراق اعتمادة ايضاً كسفيرا معتمدا وغير مقيم لدى البلاط الملكي السويدي في كانون اول 2008م
وقد تسلم المهندس ايوب منصب رئيس مجلس الإدارة للعديد من الموسسات والهيئات مثل :
سلطة موانئ العقبة
سلطة الطيران المدني
الشركة الأردنية العراقية للنقل البري
شركة الجسر العربي للملاحة
مؤسسة سكة حديد العقبة
مؤسسة النقل العام
مؤسسة الخط الحديدي الحجازي
كما كان عضواً في مجلس ادارة الخطوط الجوية الملكية الاردنية ، الإتصالات الأردنية واللجنة العليا للخصخصة.
كما قرر مجلس الوزراء إلغاء مدونة السلوك التي اقرتها حكومة سمير الرفاعي المقالة في بداية عهدها..
وفي خبر ل بترا اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت صيغة جديدة لمدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الاعلام .
وجاء في القرار انه وانطلاقاً من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة لممارسة مهنة الصحافة، واستناداً إلى الرؤية الملكية للإعلام التي أكدت على ضمان حرية الصحافة وحقها في العمل بمهنية واستقلالية، وإنسجاماً مع بنود ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين والمعايير المهنية الصحفية المعتمدة عالمياً، وتأسيساً على كتاب الرد على كتاب التكليف السامي وتأكيده على التزام الحكومة بأهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أصنافها المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وغيرها وضرورات العمل بحرية واستقلالية، وتعهدها بأن تبني علاقتها مع وسائل الإعلام على أساس التواصل واحترام دور هذه الوسائل وحقها في الحرية والإستقلالية وفي الحصول على المعلومة وفق أحكام التشريعات النافذة. تعلن الحكومة ما يلي:
1) الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية التعبير وحق وسائل الإعلام بحرية واستقلالية.
2) الامتناع عن أية ممارسات مغلوطة تمت في إطار الاسترضاء والمهادنة بسبب الخوف من الابتزاز أو سعياً وراء الشعبية الآنية بما في ذلك تقديم الحوافز المالية آو العينية التي تستهدف التأثير على الصحفيين أو وسائل الإعلام والعمل على إخضاع أي ممارسة لا تنسجم مع القوانين ومع ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من نقابة الصحفيين الأردنيين ومع بنود هذه المدونة للمساءلة القانونية.
3) اتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام الاشتراكات في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى للتأثير على حرية الصحافة أو على استقلالية المؤسسات الصحفية، ولتحقيق هذه الغاية، تكون اشتراكات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات عن طريق الاشتراك المباشر في الصحف وحسب حاجتها مع إرسال كشوف بالاشتراكات إلى رئيس الوزراء.
4) ربط الإعلانات بمعايير مهنية حيث سيقوم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال بتعميم هذه المعايير على الوزارات والمؤسسات بحيث لا تستخدم هذه الإعلانات وسيلة للتأثير على استقلالية وسائل الإعلام وبما يضمن ثبات الجدوى من إنفاق المال العام.
5) للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات الاستعانة بخبرات إعلامية حسب حاجتها على ان يتم اخذ موافقة رئاسة الوزراء ويتم تحديد الرواتب والمكافآت بما يتفق وسلم الرواتب المعمول به في القطاع العام.
6) الاهتمام بما تنشره وسائل الإعلام ومتابعته والأخذ بجوانبه الايجابية وتوضيح الحقائق والرد على أية معلومات غير دقيقة.
7) يسري العمل بهذه المدونة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، وهي ملزمة لكافة الوزراء والمسؤولين والموظفين العامين.